62 جنيهًا شهريًا على 7 سنوات.. قرار جديد لتقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل - الخليج الان

في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية أمام الأسر المصرية، تبحث الحكومة عن حلول تخفف الأعباء دون أن توقف مسيرة التطوير، ومن هنا جاء قرار وزارة البترول بإعادة نظام التقسيط لتوصيل الغاز الطبيعي، ليمنح المواطنين فرصة الحصول على خدمة حيوية بتكلفة ميسرة تُسدد عبر فواتير الغاز الشهرية.

فرصة الحصول على خدمة حيوية بتكلفة ميسرة

أعادت وزارة البترول والثروة المعدنية تفعيل مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بعد أن كانت قد توقفت في منتصف عام 2024، والقرار يأتي ضمن المشروع القومي لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، الذي يستهدف تقليل الاعتماد على البوتاجاز، وتوفير طاقة آمنة ونظيفة لملايين الأسر.

تبلغ التكلفة الكاملة لتوصيل الخدمة نحو 16 ألف جنيه

النظام الجديد يمنح المواطنين إمكانية دفع 62 جنيهًا فقط شهريًا على مدار 7 سنوات، تُضاف مباشرة إلى فاتورة الاستهلاك، دون مقدم أو فوائد، ووفقًا للوزارة، تبلغ التكلفة الكاملة لتوصيل الخدمة نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة النصيب الأكبر منها، بينما يسدد المواطن 5200 جنيه فقط عبر الأقساط.

ويشمل القرار أيضًا المستفيدين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم خلال فترة توقف النظام، حيث يتم إدراجهم تلقائيًا ضمن المبادرة، أما من قاموا بدفع التكلفة مقدمًا أو لم يتعاقدوا بعد، فلن يشملهم النظام.

للتعاقد على الخدمة، يحتاج المواطن إلى تقديم صورة من عقد الملكية أو الإيجار، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بالإضافة إلى إيصال كهرباء حديث، وما يثبت سداد قيمة الأعمال، أما بالنسبة للعقارات الجديدة، فيشترط ألا تقل نسبة الإشغال فيها عن 85% قبل بدء إجراءات التوصيل.

توسيع نطاق الخدمة وتخفيف الضغط المالي عن كاهل الأسر

وتبدأ الخطوات بتقديم الطلب لشركة الغاز بالمنطقة، يليها المعاينة، والحصول على التصاريح الرسمية، ثم التنفيذ الداخلي والخارجي، وتؤكد الوزارة أن هذا القرار يهدف لتوسيع نطاق الخدمة وتخفيف الضغط المالي عن كاهل الأسر، بما يضمن وصول الغاز الطبيعي إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

ويمثل قرار وزارة البترول بإعادة العمل بنظام التقسيط خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ يتيح توصيل الغاز الطبيعي مقابل قسط شهري ثابت يبلغ 62 جنيهًا فقط ولمدة سبع سنوات كاملة. 

وهذا النظام لا يخفف الأعباء المالية وحسب، بل يضمن أيضًا توفير بديل آمن وصديق للبيئة مقارنة باستخدام أسطوانات البوتاجاز التقليدية. 

ومع تحمل الدولة للجزء الأكبر من التكلفة، يصبح المشروع أكثر عدالة ويعزز العدالة الاجتماعية، كما أن آلية التقسيط تفتح المجال أمام ملايين الأسر للاستفادة من الخدمة دون الحاجة لدفع مقدم أو فوائد إضافية. 

وبذلك، يجمع القرار بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويمهد الطريق لتوسيع رقعة الاعتماد على الغاز الطبيعي في مختلف المحافظات.