مجلس الوزراء يحسم تفاصيل تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين - الخليج الان

في خطوة هامة لمواكبة التطورات التي يشهدها ملف قانون الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

وينظم هذا القرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد كيفية تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن التوجيهات الحكومية الرامية إلى تحسين الوضع السكني للفئات المتأثرة بالإصلاحات القانونية في هذا الملف.

تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين المتضررين

تأتي الموافقة على مشروع القرار تنفيذاً لأحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم، والتي تضمن حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويشمل القانون المستأجرين الذين يندرجون تحت طائفة المستفيدين وفقاً للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة الثانية من القانون، حيث يحق لهم التقديم على الوحدات البديلة التي تتيحها الدولة.

آلية التقديم للحصول على الوحدات البديلة

ضمن الإجراءات الجديدة، حدد مجلس الوزراء آلية التقديم للحصول على الوحدات البديلة، حيث يتم تقديم الطلبات إما إلكترونياً عبر منصات حكومية معتمدة أو يدوياً عبر مكاتب شؤون المواطنين في الهيئات الحكومية المحلية.

وقد تم وضع معايير دقيقة لترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية، وفقاً للعديد من العوامل، مثل:

الأقدمية في التعاقد

عدد أفراد الأسرة

الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين

حالة العقار وأثر القانون على المتضرر

تصنيف الوحدات المتاحة وآلية تخصيصها

أوضح القرار أنه سيتم تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية بناءً على العدد المتاح من الوحدات في مشروعات الإسكان الحكومي والتعاونيات السكنية. وتستهدف الحكومة تخصيص الوحدات في المناطق السكنية المتكاملة التي توفر خدمات متكاملة وبيئة ملائمة للسكان.

حزمة من التسهيلات للمستأجرين

كما يتم توفير تسهيلات متعددة للمستأجرين، تتضمن:

الخيارات المتاحة بين التمليك أو الإيجار، بناءً على الحالة الاقتصادية للمتقدم.

تسهيلات في السداد مع توفير أنظمة تمويلية ميسرة عبر البنوك أو مؤسسات التمويل العقاري الحكومية.

آليات سريعة للبت في الطلبات، لضمان سرعة التخصيص وحل أزمة الإسكان بالنسبة للفئات المتأثرة.

خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يعد قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي تُعنى بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وقد كان يشهد جدلاً كبيراً في السنوات الأخيرة. ومع إقرار الحكومة لهذه الإجراءات، تُظهر الدولة اهتماماً بالغاً بتحقيق العدالة السكنية والاقتصادية لكافة الفئات المتضررة، بما يعزز من حقوق المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة في إطار التطور المستمر الذي تشهده البلاد في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.