نقيب الصحفيين: نقابة الصحفيين تساند أي صحفي للتعبير عن رأيه - الخليج الان

علق نقيب الصحفيين خالد البلشي على إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي، مؤكدا على أن نقابة الصحفيين تساند أي صحفي للتعبير عن رأيه.

تعليق خالد البلشي على إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي

وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية رصدها موقع تليجراف الخليج، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لن نحكم على ما كتب إسلام الراجحي ".

وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، على أنه من حق أي مسؤول أن يتجه إلى الإجراءات المتعارف عليها ولو فيه تجاوز في حق أي أحد لا يمكن ان تقبله الصحافة.

وشدد نقيب الصحفيين خالد البلشي، على أن نقابة الصحفيين تساند أي صحفي للتعبير عن رأيه ولكنها تحاسب أيضا كل من يتجاوز.

نقيب الصحفيين خالد البلشي: النقابة بيت الصحفيين الأول

ورأى نقيب الصحفيين خالد البلشي، النقابة بيت الصحفيين الأول ودورنا الارتقاء بالمهنة والارتقاء بالحق في النقد ".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه بعد تواصل واتصالات مكثفة بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار من داخل قسم شرطة دمياط.

بلاغ للنائب العام

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الصحفيين بإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، حيث تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الاخبار، وعضو النقابة ، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.

أكدت النقابة في طلبها أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.

اعتبرت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.

وأضافت الدعوى، ترى النقابة أن استمرار حبس الزميل لحين تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة وليس إجراءً احترازيًا.

تم توقيف الزميل أمس الأحد 24 أغسطس 2025إثر مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بالقرار الصادر بحقه في قضية مقامة من موظفة في الإدارة المحلية.

أحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أقرت بعدم الاختصاص، ليتم إحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

كلفت النقابة محاميًا للتوجه إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، وتقديم طلب اخر للمحامي العام لنيابات دمياط بإخلاءسبيل الزميل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الحبس.

وأرسلت النقابة شهادة قيد لإثبات الصفة الصحفية للزميل إسلام الراجحي، وتتابع النقابة ولجنة الحريات بها الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزميل، وستوافيكم بأي مستجدات لحظة بلحظة.