رسوم جديدة على مشروعات الساحل الشمالي.. ضوابط صارمة لحماية الأراضي وضبط السوق العقاري - الخليج الان

أثار قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض رسوم جديدة على الأراضي والمشروعات العقارية في الساحل الشمالي جدلًا واسعًا في أوساط القطاع العقاري، خاصة مع الأثر الكبير الذي قد يُحدثه القرار على حركة الاستثمار في واحدة من أكثر المناطق الحيوية نموًا خلال العامين الماضيين.

القرار فتح بابًا واسعًا للنقاش والمفاوضات بين الحكومة والمطورين العقاريين، بهدف التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة دون التأثير سلبًا على الاستثمارات العقارية والسياحية المتزايدة في الساحل الشمالي.

ما هي الرسوم الجديدة؟

خلال الشهر الماضي، أعلنت الهيئة عن فرض رسوم جديدة تتراوح بين 1000 و1500 جنيه للمتر المربع، وفقًا لنوع المشروع وموقع الأرض، وجاءت أبرز بنود القرار على النحو التالي:

 1000 جنيه للمتر على المشروعات العقارية أو السياحية التي تُنفذ بشراكة بين أكثر من جهة، بهدف منع التحايل في عقود التنازل.

 10% من قيمة الأرض يتم تحصيلها إذا تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه بواسطة مطور غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

 1500 جنيه للمتر تُفرض على الأراضي أو المشروعات الواقعة بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.

أسباب القرار: مواجهة التحايل وحماية حقوق الدولة

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو:

منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل أو المشاركة.

التأكد من التزام المطور المتعاقد بتنفيذ المشروع بنفسه أو وفقًا للقانون.

الحفاظ على حق الدولة في استغلال الموارد العقارية بعدالة.

كما أكدت أن القرار لا يهدف إلى تعطيل حركة الاستثمار، بل إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين وفق قواعد واضحة تضمن الشفافية والجدية.

 مهلة للمطورين لتوفيق الأوضاع

ضمن الحزمة التنظيمية الجديدة، قررت الهيئة منح مهلة مدتها 3 أشهر للمطورين المتأخرين في استخراج تراخيص البناء الخاصة بمشروعاتهم، مع التأكيد على أن:

عدم الالتزام بهذه المهلة يؤدي إلى سحب الأرض وفقدان حق الاستغلال.

 تصالح خاص بالأراضي الزراعية المحولة إلى عمرانية

في خطوة متوازية، قررت الهيئة إلغاء الغرامات المالية التي كانت تُفرض لتوفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تم تحويلها إلى نشاط عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة.

وبدلاً من الغرامات المالية، قصر التصالح على المقابل العيني فقط، أي تقديم جزء من الأرض للدولة مقابل تسوية الأوضاع.

 تأثيرات القرار على السوق العقاري والمطورين

القرار ترك أثرًا ملحوظًا في السوق العقاري، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي، والتي باتت من أنشط المناطق الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة.

ووفق مصادر من القطاع، فإن العديد من المطورين بدأوا مفاوضات مع الحكومة عبر جلسات عمل متتالية، لبحث إمكانية تخفيف بعض البنود أو تمديد فترات التنفيذ، خاصة في ظل التزامات مالية سابقة، وتحديات اقتصادية تواجه القطاع بشكل عام.

على الرغم من الجدل، أبدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مرونة في مناقشة مطالب المطورين، مع التأكيد على أن حقوق الدولة خط أحمر، وأن القرارات الأخيرة تأتي في إطار:

تحقيق الانضباط في تخصيص الأراضي.

الحد من عمليات إعادة البيع والتحايل على عقود التخصيص.

ضمان تحقيق التنمية الحقيقية على الأرض، وليس مجرد تداول عقود دون تنفيذ.

 الساحل الشمالي.. منطقة الفرص والتنظيم

مع النمو السريع لمشروعات الساحل الشمالي، وخاصة في مناطق مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بات من الضروري أن تواكب الدولة هذا التوسع الكبير بسياسات تنظيمية تُراعي:

حماية المال العام.

تشجيع الاستثمار الجاد.

دعم شركات التطوير الجادة التي تلتزم بالجداول الزمنية والشروط التعاقدية.