100 ألف كيلومتر تحت المجهر| مصر تطلق أكبر مسح غازي في شرق المتوسط دون تكلفة حكومية.. تفاصيل - الخليج الان

في سباق البحث عن الطاقة الكامنة تحت أمواج البحر، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو استكشاف المستقبل، وبين أعماق المتوسط، تفتح القاهرة أبوابها أمام العالم، معلنة عن مناقصة غير مسبوقة لمسح سيزمي هائل، يرسم خارطة الغاز المقبلة لا للمنطقة فحسب، بل لاقتصاد البلاد ككل، لا مغامرة هنا، بل خطة مدروسة تضع مصر في قلب لعبة الطاقة الدولية، مستفيدة من خبرات الخارج، دون أن تتحمل فلسًا واحدًا.

مسح سيزمي يغطي مساحة شاسعة تبلغ 100 ألف كيلومتر مربع بشرق البحر المتوسط

في خطوة استراتيجية جديدة تعكس طموح مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، طرحت الحكومة مناقصة عالمية لتنفيذ مسح سيزمي يغطي مساحة شاسعة تبلغ 100 ألف كيلومتر مربع بشرق البحر المتوسط، باستخدام أحدث التقنيات الجيولوجية لتقييم احتياطيات الغاز الطبيعي.

 وهذه المبادرة تستهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الطاقة، من خلال إتاحة بيانات جيولوجية حديثة بأسعار مناسبة مقارنة بتكاليف تنفيذ المسح بشكل مستقل.

إتاحة بيانات جيولوجية حديثة

المميز في هذه الخطوة أن الحكومة لن تتحمل أي تكاليف مالية، إذ سيتم تمويل المشروع من قبل الشركات التي تنفذ المسح، والتي ستقوم لاحقًا ببيع البيانات للشركات الراغبة في دخول سوق التنقيب. وسيتم تقسيم المنطقة البحرية إلى قطاعات محددة تُغطى على مراحل ضمن جدول زمني واضح.

منطقة شرق المتوسط تُعد مركز ثقل إنتاج الغاز في مصر، حيث تسهم بنحو 62% من إجمالي الإنتاج القومي، متقدمة على دلتا النيل والصحراء الغربية، ويعزز ذلك وجود حقول استراتيجية مثل حقل "ظهر"، أحد أكبر الاكتشافات في تاريخ البلاد، والمُقدر احتياطيه بـ30 تريليون قدم مكعب.

وكانت مصر قد نفذت تجربة مماثلة عام 2017 حين تعاقدت مع شركة "شلمبرجير" العالمية لمسح البحر الأحمر وخليج السويس، لتحديث قواعد البيانات الجيولوجية وجذب الاستثمارات لمناطق جديدة.

المصدر أشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية على الشركات الصغيرة، حيث قد يوفر المسح المركزي أكثر من 60% من التكلفة مقارنة بإجراء الدراسات بشكل فردي. 

كما ستفتح هذه البيانات الباب أمام شركات جديدة لدخول سوق التنقيب المصري بثقة ومعرفة أوسع، والمشروع يُعد أحد روافد الخطة الحكومية لتأمين احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز، وضمان استدامة التصدير في ظل التحديات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة.