التموين: دعم حكومي مستمر وأسعار مدروسة لتخفيف أعباء المعيشة - الخليج الان

مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، تعمل الدولة جاهدة على تحقيق التوازن الاجتماعي وضمان الأمن الغذائي، من خلال منظومة تموينية متكاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. وفي قلب هذه الجهود، تأتي بطاقة التموين كأداة رئيسية تُمكّن المواطنين من الحصول على سلع غذائية أساسية بأسعار مدعومة، تُخفف من وطأة الغلاء وتضمن حياة كريمة.

نصيب الفرد من الدعم التمويني: منظومة دقيقة واستهداف عادل

وفقًا لسياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يحصل كل فرد مُسجل على بطاقة التموين على دعم شهري بقيمة 50 جنيهًا، وذلك بحد أقصى أربعة أفراد لكل بطاقة. وفي حالة وجود عدد أكبر، يُمنح كل فرد إضافي 25 جنيهًا فقط.

هذا الدعم يُصرف على شكل سلع تموينية أساسية مثل السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والعدس، وغيرها، حيث يمكن صرفها شهريًا من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتُعد هذه السياسة جزءًا من إصلاح شامل يهدف إلى استهداف المستحقين الحقيقيين، من خلال تحديث قواعد بيانات المستفيدين وإزالة غير المؤهلين للدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025: دعم رغم تقلبات السوق

رغم الزيادات المستمرة في أسعار المواد الغذائية عالميًا ومحليًا، حرصت وزارة التموين على تثبيت أو تخفيض أسعار العديد من السلع التموينية المُدعّمة خلال شهر يوليو 2025، وهي كالتالي:

السكر التمويني: 12.60 جنيهًا للكيلو

زيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا

الأرز التمويني: 18 جنيهًا للكيلو

المكرونة (400 جرام): 11 جنيهًا

العدس بجبة: 20 جنيهًا للكيلو

الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلو

صلصة الطماطم: 6.50 جنيهًا للعبوة

تُتيح هذه الأسعار للمواطن إمكانية الحصول على سلّة غذائية متنوعة بقيمة الدعم المتاحة له، بما يتناسب مع عدد أفراد أسرته واحتياجاتهم الشهرية.

منظومة ذكية لتحقيق العدالة الغذائية

تسير منظومة التموين في مصر نحو مفهوم "العدالة الغذائية"، وهي سياسة تهدف إلى ضمان حصول كل مستحق على نصيبه العادل من الغذاء بأسعار مناسبة، دون تفاوتات أو حرمان. ومن أبرز ملامح هذه المنظومة:

تحديث بيانات البطاقات التموينية بشكل دوري

إزالة غير المستحقين من الدعم بعد مراجعة دقيقة

تحسين جودة السلع التموينية وتوسيع قاعدة الاختيارات

إتاحة الصرف الإلكتروني ومتابعة الأرصدة بشكل مركزي لضمان الشفافية

تُساعد هذه الإجراءات على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتمنح الأسر البسيطة قدرًا من الأمان الغذائي في ظل تحديات ارتفاع الأسعار، كما تُقلل من الهدر وتُحسّن كفاءة توزيع الدعم.

التموين كأداة للحماية الاجتماعية

من خلال هذه المنظومة، تسعى الحكومة إلى جعل الدعم الغذائي أداة فاعلة للحماية الاجتماعية، وليس مجرد وسيلة لخفض الأسعار. فهي تمنح المواطن البسيط حدًا أدنى من الاستقرار الغذائي، وتُعزز قدرته على مواجهة أعباء الحياة دون المساس بكرامته أو حقوقه الأساسية.

وفي ظل استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية الرقمية للتموين وتوسيع شبكة التوزيع، يُتوقع أن تُصبح منظومة التموين الذكية في مصر نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، في الجمع بين الكفاءة، والعدالة، والاستدامة.