انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 40%| المستهلك يشتري الكيلو بـ72 جنيهًا بدلاً من 115 - الخليج الان

في مشهد غير معتاد في الأسواق المصرية، سجّل قطاع الدواجن تراجعًا لافتًا في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، مثيرًا تساؤلات واسعة بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ما بين فرحة بالتراجع وتحذير من تداعياته على صغار المربين.

هبوط مفاجئ في الأسعار يربك السوق

أعلن أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن تراوح بين 30% إلى 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث انخفض سعر الكيلو من 90 جنيهًا في المزرعة إلى 65 جنيهًا أو أقل، لينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك الذي تراجع بدوره إلى 72 جنيهًا فقط، بعد أن كان يلامس 115 جنيهًا.

انهيار أسعار الدواجن بنسبة 40%

ورغم الإيجابية الظاهرة لهذا التراجع على المستهلكين، أشار أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إلى أن التراجع يحمل أبعادًا مقلقة لصغار المربين الذين يمثلون العمود الفقري للصناعة، إذ انخفضت نسبتهم من 75% إلى نحو 35% فقط، ما قد يؤدي إلى خلل كبير في العرض خلال الفترات المقبلة.

دعوات لتصدير الفائض وضبط السوق

طالب أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الدولة بالتدخل الفوري لفتح أسواق تصديرية جديدة بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن والغرف التجارية، لتصريف الفائض من الإنتاج وتحقيق توازن يحمي المنتجين من الخسائر. 

كما دعا أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إلى إنشاء بورصة سلعية متخصصة في الدواجن، تضمن عدالة الأسعار بين كبار المنتجين وصغارهم، عبر آلية تحدد الأسعار استنادًا إلى تكلفة الإنتاج.

اتهامات لمستوردي الأعلاف

في السياق ذاته، وجه أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، انتقادات حادة لبعض مستوردي خامات الأعلاف الذين قاموا برفع أسعار الذرة بنحو 1000 إلى 1500 جنيه، رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 2%، معتبرًا أن هذه الخطوة تفتقر لأي مبرر اقتصادي وقد تُضيف عبئًا جديدًا على الصناعة.

التوازن بين السعر العادل وحماية صغار المنتجين

رغم أن انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 40% يمثل بارقة أمل للمستهلكين الذين عانوا من موجات الغلاء، فإن هذا التراجع يضع صغار المربين أمام تحديات قاسية قد تهدد استمراريتهم، والحفاظ على استقرار السوق يتطلب توازنًا دقيقًا بين تحقيق سعر مناسب للمواطن، وضمان بيئة إنتاجية عادلة ومستدامة. 

وتفعيل بورصة سلعية للدواجن وفتح أسواق تصديرية للفائض سيكونان خطوتين حاسمتين نحو تحقيق هذا التوازن، قبل أن يختل ميزان العرض والطلب وتعود الأسعار للارتفاع مجددًا بصورة غير متوقعة.