25% نسبة خفض اسعار السلع الغذائية| تفاصيل - الخليج الان

 قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع الغذائية التي تشملها مبادرة مجلس الوزراء تشمل السلع الغذائية الأساسية والتي يستهلكها المواطن بشكل كبير وهي السكر والزيت الخليط والجبنة والفول والعدس والأرز والدواجن والبيض.

كما صرح بشاي بأن نسبة التخفيض للسلع التي تُباع تحت إطار المبادرة ستبلغ نحو يتفاوت ما بين 15 - 25%، وتتوقف نسبة التخفيض على جودة  وخامة المنتج وتكلفة التعبئة والتغليف وعدة أمور أخرى على أساسها يتم التسعير لها، بحيث يضع في النهاية المصنع أو المستورد السعر المناسب على السلعة الغذائية المُباعة.

بجانب أن بشاي قد صرح بأن سعر كيلو السكر أثناء فترة المبادرة سيبلغ نحو ٢٧ جنيهًا بدلا من ٣٥ جنيهًا، والأرز الكسر ٢٣ جنيهًا، ولتر الزيت الخليط ٤٠ جنيها، وكيلو الفول الصحيح المدمس ٢٠ جنيهًا، والعدس الأصفر يصل إلى ٣٨ جنيهًا، أما بالنسبة لمنتجات الألبان والأجبان ستشهد تخفيض يصل إلى ١٨%، والدواجن بنسبة ١٥%.

وكشف رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن استجابة التجار للمبادرة كانت سريعة وقاطعة بالموافقة، والألتزام بالبيع وفق السعر المعتمد على السلع وذلك كما طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن مبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار للسلع الأساسية سوف تشهد رقابة مشددة من قبل الجهات المنوط بها الرقابة على الأسواق، كما يمكن للمواطنين الذين يجدون خروج أحد التجار على الالتزام بالتسعيرة وممارسة الأحتكار التوجه بتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك لضمان حقوقه.

شدد بشاي على أن مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية سيكون في صالح المواطن والوطن حيث سيسهم في ضغط حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري  في الفترة الراهنة كما تعاني دول العالم إثر موجات انتشار فيروس كورونا السابقة والحرب الروسية الأوكرانية.

كما نوه إلى أنه على المواطن عدم استغلال فرصة خفض الأسعار على السلع الأساسية والاتجاه إلى التخزين والشراء بكميات كبيرة وهو ما يسمي الأحتكار، حيث إن السلع متوفرة بالأسواق وتكفي جميع الفئات والشرائح من المجتمع، بالإضافة إلى أن المبادرة ستستمر لمدة 6 أشهر وهي فترة طويلة، وعلى المواطنين شراء ما يحتاجون إليه من السلع فقط دون زيادة على المنتجات المخفضة، حيث إن الزيادة في الطلب تخلق ارتفاع الأسعار، وذلك حسب قانون العرض والطلب.