مصر تنفق 2.4 مليار دولار على واردات الغاز خلال 120 يومًا لضمان استقرار الكهرباء - الخليج الان

في زمن تتقاطع فيه خطوط التنمية مع تحديات الطاقة، تحركت مصر بخطى محسوبة نحو تأمين ما تحتاجه من وقود، مدفوعة برغبة في تفادي العتمة وضمان استمرار عجلة الإنتاج، ولم يعد الاستهلاك المتصاعد مجرد رقم في تقرير، بل أصبح دافعًا لقرارات استراتيجية تبني بها الدولة جدران الأمان الطاقي للمستقبل القريب.

التوسع في استيراد الغاز الطبيعي والوقود

أقدمت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 على خطوة استباقية لتعزيز أمن الطاقة الوطني، عبر التوسع في استيراد الغاز الطبيعي والوقود، بهدف تجنب انقطاعات الكهرباء وضمان استقرار منظومة الطاقة، في ظل تصاعد غير مسبوق في الطلب.

بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة واردات مصر من الوقود ومشتقاته نحو 6.3 مليار دولار منذ بداية يناير وحتى نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنحو 1.6 مليار دولار.

وكان أبرز ما في هذه القفزة هو الطفرة الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي، التي سجلت 2.4 مليار دولار مقابل 1.024 مليار دولار في نفس الشهور من 2024، بزيادة تقارب 1.3 مليار دولار. كذلك، ارتفعت واردات البترول الخام من 97.4 مليون دولار إلى 387.8 مليون دولار، أي بأكثر من 290 مليون دولار.

في المقابل، شهدت بعض المشتقات الأخرى تراجعًا طفيفًا، مثل واردات المنتجات البترولية التي انخفضت من 3.422 مليار دولار إلى 3.416 مليار دولار، وفحم الطاقة بأنواعه الذي تراجعت قيمته إلى 150.8 مليون دولار مقارنة بـ 172.9 مليون دولار، بانخفاض بلغ 22.1 مليون دولار.

توسع الدولة في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الكثافة السكانية

وتأتي هذه التحركات الحكومية ضمن رؤية متكاملة تستهدف حماية السوق المحلي من تداعيات اضطرابات الطاقة العالمية، خاصة مع توسع الدولة في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الكثافة السكانية، وتنامي النشاط الصناعي والخدمي، مما يستلزم استجابة مرنة وفعالة على مستوى إمدادات الطاقة.

ارتفاع إجمالي واردات البلاد من مختلف السلع والخدمات إلى 31.09 مليار دولار 

جدير بالذكر أن إجمالي واردات البلاد من مختلف السلع والخدمات ارتفع أيضًا ليصل إلى 31.09 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 29.051 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس نشاطًا تجاريًا ملحوظًا وتوجهًا واضحًا نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الحيوية.