لم يستجب لطلبات المواطنين.. دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس جهاز 15 مايو - الخليج الان

أقيمت دعوى قضائية ضد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، تطالب بعزله من منصبة، وذلك بسبب عدم استجابته لطلبات المواطنين.

دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس جهاز 15 مايو 

حيث تقدمت المحامية رضا بركاوي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بعزل رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بسبب عدم استجابته لطلبات المواطنين، بحسب ما ورد في الدعوى.
وحملت الدعوى رقم 74066 لسنة 79 قضائية، واختصمت وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتيهما.

مضمون الدعوى ضد رئيس جهاز 15 مايو

وقالت الدعوى إن رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو لم يقم بدوره في الاستجابة لطلبات الجمهور، وهو ما يُعد تقصيرًا في أداء مهامه الوظيفية.

تأجيل نظر 25 طعنًا قدمها مرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ 

من جانب آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 25 طعنًا قدمها مرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، إلى جلسة عاجلة من المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الإثنين، وذلك للاطلاع على المستندات والأوراق المقدمة من أطراف الخصومة في هذه الطعون.

وتأتي هذه الطعون ضمن المرحلة القضائية المقررة عقب انتهاء المدة الزمنية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي الطعون أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي أُغلقت رسمياً أمس الأحد.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر بالهيئة الوطنية، بلغ عدد الطعون المقدمة على مستوى الجمهورية 50 طعنًا، بواقع 25 طعناً في دوائر القاهرة والجيزة، ومثلها في باقي محافظات الجمهورية، على أن يُفصل فيها خلال ثلاثة أيام عمل متتالية، حيث تُصدر المحكمة أحكامها واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن عليها مجددًا، لتصبح ملزمة لكافة الأطراف سواء للمرشح الطاعن أو الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً للإجراءات القضائية المنظمة لعملية الطعون الانتخابية، تتولى الدوائر المختصة في محاكم القضاء الإداري مراجعة المستندات الرسمية، وفحص الدفوع القانونية، والاستماع لمرافعات الدفاع، تمهيدًا لإصدار الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بأهلية المرشحين، وما إذا كانت أوراق ترشحهم مستوفاة قانونياً أو تتضمن ما يستوجب استبعادهم من السباق الانتخابي.

ومن المقرر أن تواصل محكمة القضاء الإداري نظر الطعون على مدى ثلاثة أيام متتالية، على أن تصدر أحكامها النهائية فور انتهاء المرافعات، في ضوء ما يتبين لها من وقائع ومستندات ودلائل قانونية.