خطة لتطوير 57 مركزًا تكنولوجيًا.. هل تودع مصر الطوابير الورقية أخيرًا؟ - الخليج الان

في مشهد يبدو أنه يُنهي عقودًا من المعاناة داخل المصالح الحكومية، تتجه مصر بقوة نحو رقمنة الخدمات وتحديث مراكزها التكنولوجية، في خطوة تعكس توجه الدولة لبناء جهاز إداري عصري ومتطور. وبينما كانت "الطوابير الورقية" جزءًا لا يتجزأ من التعاملات اليومية، باتت خطط التطوير الحالية تُبشّر بواقع مختلف، حيث السرعة والشفافية والراحة للمواطن.

كشفت وزارة التنمية المحلية عن خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة 57 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات.

وتهدف الخطة إلى توفير بيئة تكنولوجية موحدة داخل كل مركز، تُمكّن المواطنين من الحصول على أكثر من 140 خدمة حكومية رقمية دون الحاجة للتنقل بين الإدارات أو تقديم مستندات ورقية، حيث سيتم ربط هذه المراكز بالجهات الحكومية إلكترونيًا لتيسير الإجراءات وتسريع زمن الأداء.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في تقديم الخدمات، خاصة في ظل التوسع في تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، وخدمات الحجز المسبق، وتقديم الشكاوى والمتابعة عبر الإنترنت، بما يقلل الزحام ويوفر الوقت والجهد.

وأكدت الوزارة أن اختيار المراكز المستهدفة جاء بناءً على احتياجات المحافظات وكثافة المواطنين المترددين على كل وحدة محلية، بهدف ضمان أعلى تأثير ممكن من خطة التطوير.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز الحوكمة وتحديث البنية التحتية الرقمية للدولة، وتحقيق رضا المواطن باعتباره محورًا أساسيًا في عملية الإصلاح الإداري.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل تنجح الدولة في القضاء على البيروقراطية القديمة وتقديم نموذج حديث لمصر الرقمية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الخطوة باتت على الطريق الصحيح.