«اشتراط ٧٠% للنجاح في مادة التربية الدينية عبء على الطالب» .. مجلس النواب يناقش تعديلات نائب التنسيقية محمد عبد العزيز في مشروع قانون التعليم - الخليج الان

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته، تعديلات مقدمة من النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 مجلس النواب يناقش تعديلات نائب التنسيقية محمد عبد العزيز في مشروع قانون التعليم

وفي هذا الإطار ناقش مجلس النواب تعديل نائب التنسيقية على المادة ٦ - الفقرة الثانية، وتضمن أن "يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على ٥٠% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على أن تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي"، وذلك بدلاً من ٧٠%.

وأوضح عبد العزيز أن الهدف من التعديل ألا تتحول مادة التربية الدينية إلى عبء على الطالب، وقال إنه يجب أن تبقى مادة التربية الدينية كغرس لقيم في نفوس الطلاب وليس بالترهيب من الدرجات المرتفعة المطلوبة للنجاح، وأن هناك طالب مستواه العلمي والأكاديمي لا يتجاوز ٦٠% في متوسط المواد، فيجب أن نعترف بالفروق الفردية ولذلك أصبح هذا الطالب معرض لعدم تجاوزه هذه المرحلة لو أبقت المادة بنفس الصياغة الواردة، فضلاً عن عدم توافر عدد كافي لمعلمي مادة التربية الدينية المسيحية ولا يوجد خطة واضحة لتعويض هذا العجز.
كما ناقش مجلس النواب تعديل مقترح من النائب محمد عبد العزيز في المادة ٢٤، حيث طالب في التعديل المقترح بالإبقاء على النص في القانون القائم والذي ينص على أنه "يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، على أن يؤدي الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بملا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيه."

واستعرض مبررات تعديل المادة ٢٤، موضحاً أن النص الجديد المقدم من الحكومة أعطى صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم في تحديد شكل القرار المنظم لإعادة الدراسة لمن رسب، كما رفع الرسوم لرقم قد يصل إلى ألف جنيه مما قد يحرف الكثير من الطلبة من استكمال تعليمهم، وأيضاً ألغى فكرة التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه لمن استنفد مرات الرسوب مما قد يؤدي لعدم استكمال عدد كبير من الطلبة مسارهم التعليمي.

وطالب نائب التنسيقية بتعديل المادة ٣٦ الفقرة الأخيرة، وجاء التعديل المقترح كالتالي: "ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى أو للمرات التالية مجانا"، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا وخوفا من شبهة وجود عوار دستوري لما قد يمثله الرسم هنا وإن كان منخفضاً من إخلال بمبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص المكفولين دستورياً.

وتضمنت تعديلات "عبد العزيز" التي ناقشها مجلس النواب المادة ٣٧ مكرر ٢ - الفقرة الأخيرة، وتضمن التعديل المقترح الآتي: "ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى أو للمرات التالية مجانا"، وبدذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية اجتماعيا واقتصاديا وخوفا من شبهة وجود عوار دستوري لما قد يمثله الرسم هنا وإن كان منخفضاً من إخلال بمبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص المكفولين دستوريا.