أكد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ ماضٍ في استكمال مسيرة ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول، مشددًا على أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد نقاشات واسعة لعدد من الملفات التشريعية المهمة، على رأسها قانون الإدارة المحلية.
 

الإدارة المحلية.. محور الأجندة التشريعية

وكشف  عكاشة  لتحيا مصر ،إن قانون الإدارة المحلية سيكون الملف الأبرز في الفصل التشريعي الجديد، موضحًا أن المحليات تمثل عصب الجهاز التنفيذي للدولة، لأنها الأقرب للمواطن وتتعامل مع تفاصيل حياته اليومية.

وأكد أن تفعيل دورها بشكل كامل يعزز من كفاءة الجهاز الإداري ويُسرّع الاستجابة لمطالب المواطنين.

أسباب تأخر القانون في الدورات السابقة

وأوضح عكاشه،  أن السبب الرئيسي في تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية خلال الفصول التشريعية السابقة يعود إلى وجود بعض المواد الدستورية التي تداخلت مع نصوص القانون وأدت إلى خلافات في الرأي، مما أعاق خروجه إلى النور، مشيرا إلى أن تلك العراقيل لم تمس أهمية القانون، وإنما أخّرت مناقشته لحين تهيئة المناخ التشريعي المناسب.

تغلب على العراقيل في الدورة الحالية

وأكد عكاشة أن المجلس الحالي لديه إصرار كامل على معالجة كافة العقبات التي عطّلت القانون سابقًا، مشيرًا إلى أن النواب سيعملون على إزالة كل المعوقات من أجل إقرار القانون في هذه الدورة، موضحا أن إصدار قانون الإدارة المحلية سيُحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية والإدارية داخل مصر.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المحليات ليست فقط عصب الدولة، بل هي عصب المواطن في المقام الأول، لأنها الأقرب إلى احتياجاته المباشرة. وأكد أن هذا القانون سيضمن تحسين مستوى الخدمات اليومية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، بما يحقق التنمية المحلية ويدعم الاستقرار الاجتماعي.