علم موقع تليجراف الخليج من مصادر مطلعة أن اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شملت المادة 231 للتأكيد على العمل بالإعلان التقليدي في حالة عطل مركز الإعلانات الإلكتروني.

مصادر لـ تليجراف الخليج: ملاحظات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية شملت المادة 231 للتأكيد على العمل بالإعلان التقليدي في حالة عطل مركز الإعلانات الإلكتروني

وتنص المادة المشار إليها التعديل والواردة بنسخة مجلس النواب على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومى للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها فى قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.

ويقدر القاضى المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفى وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.

ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 وينشر موقع تليجراف الخليج تفاصيل المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي أعاده الرئيس إلى مجلس النواب.

وكشفت مصادر أن الاعتراض تضمن تعديل 8 مواد فقط من بينها مادة النشر بحيث يكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي التالي لتاريخ نشر القانون (أي اعتبارا من أول اكتوبر ٢٠٢٦) وليس من اليوم التالي لتاريخ النشر حتى تتمكن المحاكم من الانتهاء من تجهيزاتها.

كما شملت التعديلات المادة 48 لتحديد المقصود بحالات الخطر، والمادة 105 لأنها لم تعط سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.

كما تضمنت التعديلات وفقا لمصادر خاصة، المادة 112 لتحديد حد أقصى لمدة إيداع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه، والمادة 114 لإتاحة مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي، والمادة 123 لعرض المتهم المحبوس احتياطياً على النائب العام كلما انقضت مدة 90 يوماً على حبسه، والمادة 231 للتأكيد على العمل بالإعلان التقليدي في حالة عطل مركز الإعلانات الإلكتروني، والمادة 411 لإتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو او كيله في نظر استئنافه مرة اخرى رغم تغيبه عن الحضور.

وكان قد أعلن أمس المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية (فيس بوك) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، وأن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.