في عالم يتم الاعتماد فيه على التكنولوجيا كركيزة أساسية، أصبحت قضية الاتصالات وأمن المعلومات من أهم القضايا التي تشغل بال الحكومات والمواطنين على حد سواء، وفي مصر، تشهد هذه القطاعات تطورات متسارعة، مع سعي الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات الشخصية، في ظل التحديات المتنامية والتهديدات السيبرانية التي يفرضها العالم الرقمي على المجتمع.

وبناءًا على ذلك أجرى موقع "تليجراف الخليج" حوارًا مع النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب لتكشف كيف تتعامل الدولة مع التهديدات السيبرانية، وطرق التعامل مع شكاوي المواطنين من سوء شبكة الإنترنت والمحمول، ورصد أهم مخططات الدولة المستقبلية.

كيف تتعامل لجنة الاتصالات بمجلس النواب مع شكاوي المواطنون من سوء الشبكة

في حالة رصد أي شكوى من المواطن تتعامل اللجنة بشكل سريع وتجري متابعة فورية لجودة الشبكة في مكان الشكوى بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي حالة وصول شكوى إلى اللجنة تقوم اللجنة بإبلاغ جهاز تنظيم الاتصالات للتعامل مع الشركات المشغلة لشبكات الهاتف المحمول.

طرق معاينة الشكوى من اللجنة داخل المناطق المتأثرة؟

تتعامل اللجنة بشكل حاسم لمعرفة حجم الشكوى، وفي حالة وجود عطل في الشبكات في أي منطقة يتم الدفع بسيارة خاصة من اللجنة لتكشف عن حجم الضرر ورصد جودة الشبكة في المناطق المتضررة من سوء الشبكة.

هل يوجد عقبات أمام لجنة الاتصالات في معالجة الشبكات

أكبر عقبة تواجه اللجنة وجهاز تنظيم الاتصالات هي رفض المواطن المتضرر من بناء أبراج لتحسين جودة الشبكة، والمواطن يريد تحسين الشبكة دون بناء أي أبراج جانب محل سكنه أو بالقرب منه حتى، وهذه العقبة تواجه جهاز تنظيم الاتصالات أيضًا.

هل المحافظ الإلكترونية لها دور فعال على الاقتصاد العام

لا شك أن المحافظ الإلكترونية لها دور قوي ووفعال على الاقتصاد العم في مصر، لكونها تدعم منظومة الشمول المالي، وأصبحت الأن ركيزة أساسية في التحول نحول الاقتصاد الرقمي، كما أنها تعاملها سهل مع المواطن وجميع فئات المجتمع تستخدمها.

هل تحتاج المحافظ الإلكترونية أي تدخل تشريعي في الوقت الحالي؟

لا تحتاج في الوقت الحالي على الأقل والسوق يعمل بكفاءة ولا يوجد أي مشاكل تعيق عمل المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي.

هل يوجد رؤية مستقبلية للجنة لتحسيبن أمن المعلومات في مصر

بالتأكيد سيتم وضع رؤية 2030 للجنة في حال نجاحها في الانتخابات القادمة لتحسين جودة الشبكات وأمن المعلومات والنهوض بقطاع الاتصالات في مصر.

هل هناك تشريعات جديدة في الخطة المستقبلية للجنة

نعم وستكون إصلاحات تشريعية واسعة مثل تعديل قانون جرائم أمن المعلومات وتطوير قانون حماية البيانات الشخصية وإصدار قانون تصنيف البيانات الذي وعدت به الحكومة المصرية من قبل.

ما تأثير الاصلاحات الجديدة على المواطن

الهدف من الاصلاحات الجديدة ظهور قطاع الاتصالات بمستوى مميز يشعر به المواطن في حياته اليومية، وسيتم وضع ضوابط واضحة للحوكمة لنضمن ظهور القطاع بشكل جيد للمواطن.