حدد قانون الإيجار القديم المعدل ضوابط جديدة لزيادة القيمة الإيجارية الخاصة بـ الأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات وغيرها من الأنشطة الخدمية والتجارية.

ويأتي القانون ليحقق التوازن بين المالك والمستأجر، من خلال توفير زيادة عادلة للمالك، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والخدمي للمستأجرين.

خمسة أضعاف القيمة الحالية

تنص المادة (5) من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية وقت نفاذ القانون.
ويشمل ذلك جميع الوحدات غير السكنية مثل:

المحال التجارية

المكاتب

العيادات

أي نشاط آخر بخلاف السكن

زيادة سنوية بنسبة 15%

أوضحت المادة (6) من القانون آلية دورية لزيادة القيمة الإيجارية، حيث تقرر أن يتم رفع القيمة المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا، وبشكل منتظم ومتكرر.
وتضمن هذه الآلية:

زيادة عادلة ومتوقعة للمالك.

إتاحة فرصة للمستأجر للتأقلم مع الزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية.

مراعاة اجتماعية واقتصادية

راعى القانون الجديد البُعد الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحديد نسب الزيادة بشكل واضح ومحدد، بما يوفر خريطة واضحة لتسوية أوضاع الإيجارات غير السكنية.
وبذلك يحقق القانون التوازن بين حقوق الملاك من جهة، واستقرار المستأجرين والأنشطة التجارية والخدمية من جهة أخرى، في إطار يضمن العدالة والاستدامة