ينتظر نحو 4.5 مليون موظف حكومي في مصر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، وذلك في ظل تطبيق قرارات حكومية جديدة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات مالية للموظفين على جميع الدرجات الوظيفية.

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وسط موجة تضخم وارتفاع في الأسعار.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب شهر سبتمبر سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2025، ويستمر الصرف لعدة أيام متتالية، وذلك لتخفيف الزحام أمام ماكينات الصرف والبنوك ومكاتب البريد، وتوفير مرونة للموظفين في الحصول على رواتبهم.

يُتاح الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، مما يسهل على الموظف استلام راتبه في الوقت المناسب دون عناء.

زيادات كبيرة في الرواتب.. والحد الأدنى 7000 جنيه

بدأت الدولة في تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادات متفاوتة لجميع الموظفين بمختلف الدرجات.

تتراوح الزيادة الشهرية بين 1100 إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، ما يجعلها من أكبر الزيادات التي شهدها الجهاز الإداري للدولة في السنوات الأخيرة.

كما تم صرف:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين

حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا لكل موظف

هذه الزيادات تستهدف رفع المستوى المعيشي للعاملين، وتعويضهم عن الزيادة في تكاليف الحياة والسلع الأساسية.

خطة صرف المرتبات والمتأخرات لباقي شهور 2025

كشفت وزارة المالية عن جدول صرف المرتبات والمتأخرات للأشهر المتبقية من العام، حيث تقرر أن يكون صرف مرتبات:

شهر أكتوبر: يبدأ من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7 و8 و12

شهر نوفمبر: يبدأ من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10

شهر ديسمبر: يبدأ من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10

تؤكد الوزارة أن هذه المواعيد تأتي لضمان انتظام عملية الصرف وتحقيق الاستقرار المالي للموظفين.

تفاصيل دعم الأجور في موازنة الدولة

رصدت الدولة في موازنة العام المالي 2025/2026 مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بنسبة نمو سنوي بلغت نحو 18.1%، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتحسين أوضاع العاملين وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة.

كما تم تخصيص جزء من هذه الموازنة لتعيين موظفين جدد في قطاعات الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتقليل الضغط على الكوادر الحالية، مما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري.

الزيادة في الأجور.. وسيلة لتحسين المعيشة وتحفيز الإنتاج

تؤكد الحكومة أن رفع الأجور ليس فقط دعمًا ماليًا، بل هو أداة فعالة لتحسين الإنتاجية وتعزيز الرضا الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة.

كما أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يأتي لمواكبة التغيرات في السوق، وتخفيف الأعباء عن الموظفين، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات.

أماكن صرف المرتبات

تتم عملية صرف المرتبات من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فروع البنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد

وذلك لتسهيل عملية الحصول على المرتب وتوفير خيارات متعددة للموظفين.