أحدث التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين، بعدما نصّت المادة (7) من القانون الجديد على منح المالك أو المؤجر الحق في استرداد وحدته المؤجرة في حالات محددة، دون الحاجة للانتظار لسنوات طويلة في أروقة المحاكم.

حالات فسخ عقد الإيجار

ووفقاً للنص القانوني، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة القانونية المحددة، أو حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين

1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع

2- إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة محل العقد.

سلطة القضاء في إصدار أوامر الطرد

وفي حال امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، بطلب لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً. ويأتي هذا الإجراء السريع دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ، ما يمثل تحولاً جوهرياً في ضمان حقوق الملاك وتسريع إجراءات استرداد الوحدات.

موقف المستأجر وحقه في التقاضي

ورغم منح المالك هذه الصلاحيات، فإن القانون لم يغفل حقوق المستأجر، حيث نص على أنه يجوز للمستأجر أو من امتد إليه العقد أن يرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة. إلا أن القانون شدد على أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يعكس رغبة المشرّع في إنهاء ظاهرة النزاعات الطويلة التي استمرت لعقود في المحاكم بين الملاك والمستأجرين.

ويؤكد المراقبون أن هذه التعديلات تمثل تصحيحا تاريخيا يعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بعدما ظل المالك لعقود طويلة عاجزا عن استرداد وحدته رغم انتهاء المدة أو توافر بدائل لدي المستأجر،  ويعتبر القانون الجديد خطوة جديده نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يضمن للمستاجر الحقيقي الحمايه القانونية، وفي الوقت نفسه يحفظ للمالك حقه المشروع في الاستفادة من ملكه والانتفاع به، بما يحقق معادلة حمايه عادلة تخدم الصالح العام وتدعم استقرار المجتمع