تقف لبنان أمام مفترق طرق بين دولة تسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على سياداتها، وبين حصر السلاح في يد الدولة ومحاولة إيجاد مخرج مع حزب الله للتخلي عن ترسانته والموافقة على أن الدولة وحدها من تحمي أمن البلاد والتخلص من داء تفشي السلاح الذي يعد بيئة خصبة لتغذية الطائفية والعنف والكراهية. 

حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية 

وتتمسك الحكومة اللبنانية بضرورة تطبيق مبدأ حصر السلاح ونزعه من حزب الله، إلا أن الحزب المدعوم من إيران لديه وجهة نظر أخرى ويربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وهو ما أكد عليه محمود قماطي المسؤول في حزب الله لرويترز، حيث أشاد في البداية بجلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بشأن خطة الجيش لترسيخ احتكار الدولة للسلاح وأشار إلى أنها فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول. 

وقال قماطي أن حزب الله توصل إلى تقييمه بناءً على إعلان الحكومة يوم الجمعة أن مواصلة تطبيق خارطة الطريق الأمريكية بهذا الشأن مرهونة بالتزام إسرائيل. وأضاف أنه ما لم توقف إسرائيل ضرباتها وتنسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ لبنان للخطة يجب أن يبقى "معلقًا حتى إشعار آخر".

وامس، رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لنزع سلاح حزب الله وقالت إن الجيش سيبدأ في تنفيذها دون تحديد إطار زمني للتنفيذ محذرة في ذات الوقت من أن قدرات الجيش محدودة، لكنها أشارت إلى إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.

وفي الشهر الماضي، كلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش بوضع خطة من شأنها إرساء احتكار الدولة للأسلحة، ووافق على خارطة طريق أميركية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال قماطي إن حزب الله "يرفض بشكل قاطع" هذين القرارين، ويتوقع من الحكومة اللبنانية وضع استراتيجية دفاعية وطنية.

أشارت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنها ستُقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا اتخذ الجيش إجراء لنزع سلاح حزب الله، لكن في ذات الوقت تواصل عدوانها على لبنان. 

وتتعرض لبنان لضغوط من الولايات المتحدة ومنافسي حزب الله المحليين لنزع سلاح الجماعة. لكن حزب الله ردّ بقوة ، قائلاً إن مجرد مناقشة نزع سلاحه بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان وتحتل مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب سيكون خطأً فادحًا.

وفي الشهر الماضي، أثار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شبح الحرب الأهلية، محذرا الحكومة من محاولة مواجهة الحزب، وقال إن الاحتجاجات في الشوارع ممكنة.