في سباق الطاقة المتسارع، تضع مصر قدميها بثبات على طريق الاكتفاء الذاتي، مستثمرةً ثرواتها البحرية في أعماق المتوسط والدلتا، وعبر خطط مدروسة، تسعى القاهرة لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي وتوسيع آفاقها الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.

تسعى القاهرة لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي وتوسيع آفاقها الاستراتيجية 

أعلنت وزارة البترول المصرية عن خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 230 مليون قدم مكعبة يومياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وذلك من خلال تشغيل ما بين أربعة إلى خمسة آبار جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل.

برنامج متكامل لربط هذه الكميات بالشبكة القومية

وستتم إضافة 100 مليون قدم مكعبة يومياً في شهري سبتمبر وأكتوبر، يليها 130 مليون قدم مكعبة في نوفمبر وديسمبر، ضمن برنامج متكامل لربط هذه الكميات بالشبكة القومية.

كما تعمل الحكومة على تطوير خطوط نقل جديدة ومنشآت المعالجة، إضافةً إلى التعاون مع شركات كبرى مثل "إيني" و"شل" و"Bp"، بهدف رفع كفاءة الحقول القائمة وتنفيذ خطط استكشافية واسعة.

رفع إجمالي إنتاج مصر إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً

وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادات سترفع إجمالي إنتاج مصر إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً، تغطي ما بين 55% و60% من احتياجاتها الداخلية، مع خطة طموحة للعودة إلى الاكتفاء الذاتي خلال ثلاث سنوات تقريباً.

إلى جانب ذلك، تخطط الوزارة لحفر 133 بئراً نفطياً وغازياً جديداً خلال عام 2026 باستثمارات تتجاوز 5.5 مليار دولار، في إطار استراتيجية بعيدة المدى تهدف لتأمين موارد مستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وتمثل هذه الخطط خطوة جوهرية في إعادة رسم خريطة الطاقة بمصر، ليس فقط على مستوى تأمين الاحتياجات المحلية، بل أيضاً في تعزيز القدرة التصديرية مستقبلاً. 

فزيادة الإنتاج تدريجياً بواقع 230 مليون قدم مكعبة يومياً خلال أشهر قليلة، بالتوازي مع خطط استثمارية تفوق 5.5 مليار دولار لحفر 133 بئراً جديداً، تعكس رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول العاجلة نحو بناء قاعدة إنتاج مستدامة. 

ومع بلوغ إجمالي الإنتاج المتوقع 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً، تصبح مصر أقرب إلى استعادة موقعها كمصدر صافٍ للغاز، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويجذب استثمارات إضافية، بذلك تتحول الطاقة من مجرد مورد إلى أداة جيوسياسية تعزز مكانة القاهرة في محيطها الإقليمي والدولي.