قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة  بداية للاستقرار اقتصادي المصري وتجاه في مسار جيد، كما سيؤدي إلى تحفيز النشاط في السوق العقاري، وسط توقعات باستمرار الانتعاش خلال الفترة المقبلة.

موازنة النواب لـ “تليجراف الخليج”: خفض الفائدة مسار جيد يحفز النشاط في السوق العقاري 

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب خلال تصريحات لـ “تليجراف الخليج”: أن القرار خفض الفائدة له بعد اجتماعي مهم، حيث يخفف من حدة التضخم على المواطنين، من خلال تقليل تكلفة الإنتاج على الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.

كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يمنح الخزانة العامة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية، وكلما خفض الفائدة التكاليف تقل وبالتالي تتحسن مستوي الاسعار.

وأشار إلى أن البنوك قد تشهد تأثيرًا سلبيًا على أرباحها نتيجة انخفاض العوائد على الإقراض، لكنه شدد على أن البنك المركزي يتحرك بشكل متوازن، بحيث يحفز النشاط الاقتصادي من دون التسبب في موجة تضخمية جديدة.

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
 وكانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.