يجتمع البنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تأثير القرار على مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، وسط توقعات متباينة بين خفض جديد للفائدة أو تثبيتها عند مستوياتها المرتفعة.

الاستثمار تحت ضغط الفائدة المرتفعة:

خلال الفترة الماضية، شكّل ارتفاع أسعار الفائدة تحديًا أمام توسع الشركات والقطاع الخاص، حيث زادت تكلفة الاقتراض وصعُبت خطط التوسع والإنتاج. المستثمرون المحليون يؤكدون أن استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة يقلل من الحافز على ضخ استثمارات جديدة، ويدفع بعض الشركات للاعتماد أكثر على التمويل الذاتي بدلًا من الاقتراض.

تأثير الفائدة على الاستثمار الأجنبي:

المستثمرون الأجانب يراقبون أيضًا تحركات الفائدة، إذ إن الخفض التدريجي قد يُعيد التوازن بين جذب الأموال الساخنة (استثمارات المحافظ المالية) ودعم الاستثمار المباشر طويل الأجل. خفض الفائدة قد يبعث برسالة إيجابية بأن السوق المصري في طريقه لخفض تكلفة التمويل، ما يحسن مناخ الأعمال ويزيد فرص دخول استثمارات جديدة.

ما بين النمو والتضخم:

المركزي يسعى لتحقيق معادلة دقيقة: دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار عبر خفض تكلفة الاقتراض، مع الاستمرار في السيطرة على معدلات التضخم. لذلك، يعتبر قرار اليوم نقطة محورية، ليس فقط للقطاع المصرفي، بل لمسار الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.