في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بمصر، تكشّفت أرقام ضخمة تُلقي بظلالها على مستقبل المنظومة الكهربائية واستقرارها، فبحسب مصدر مطّلع داخل وزارة الكهرباء، بلغت المديونيات المستحقة للوزارة على جهات حكومية وخاصة نحو 310 مليارات جنيه حتى نهاية يوليو الماضي، لتتحول الأزمة من مجرد متأخرات مالية إلى ملف ضاغط على الدولة بأكملها.

المديونيات المستحقة للوزارة على جهات حكومية

المصدر أوضح أن تراكم هذه المستحقات لم يأتِ فجأة، بل شهد قفزات متتالية منذ بداية العام، حيث ارتفع الرصيد من 191 مليارًا في يناير إلى 278 مليارًا منتصف يوليو، قبل أن يلامس مستوى 310 مليارات جنيه مؤخرًا. 

التهديد بقطع التيار عن بعض الجهات المتقاعسة في السداد

هذا التصاعد أجبر الوزارة على اتخاذ خطوات غير مألوفة، بينها التهديد بقطع التيار عن بعض الجهات المتقاعسة في السداد، مثل منشآت سياحية كبرى في شرم الشيخ والغردقة، وهيئة السكك الحديدية، وعدد من شركات قطاع الأعمال بمجالات حيوية مثل الأسمدة والصلب والنسيج والأدوية، فضلًا عن وزارة الأوقاف وشركة مياه الشرب.

وبحسب المصدر ذاته، تحركت بعض المؤسسات سريعًا لتسوية ما يقارب 70 مليار جنيه من المديونيات مطلع الشهر الجاري، عقب تقارير رفعتها الوزارة إلى مجلس الوزراء، والذي أوصى بضرورة الإسراع في معالجة الأزمة. 

وتعمل وزارة الكهرباء حاليًا مع وزارة المالية على وضع آلية لجدولة المديونيات، قد تشمل الخصم المباشر من موازنات الهيئات الحكومية أو السداد من الخزانة العامة.

لكن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد؛ فالتراكمات المالية الضخمة انعكست على قدرة الكهرباء في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات البترول والغاز، المورد الأساسي للوقود المشغّل لمحطات التوليد. 

310 مليارات جنيه مديونيات الكهرباء حتى يوليو

وتشير تقارير سابقة إلى أن مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء تخطت 205 مليارات جنيه مطلع العام، ما يضغط بدوره على خطط الصيانة والتوسع في الشبكة الوطنية.

أسعار الكهرباء خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

وفي ظل هذه المعطيات، باتت الحكومة مضطرة للنظر في قرارات غير شعبية، إذ يقترب موعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ضمن خطة رفع الدعم كليًا بحلول 2026/2027. 

قفزة ديون الكهرباء تهدد استقرار المنظومة

ومن المتوقع أن تأتي الزيادة المرتقبة بعد آخر تحريك في أغسطس الماضي، الذي شهد ارتفاعًا تراوح بين 14% و40% لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع.