تراجعت مؤشرات البورصة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 6.1 مليار جنيه، وانخفض رأس المال السوقي بقيمة 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.464 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" يهبط بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 35358 نقطة

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" الذي يرصده تليجراف الخليج  بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 35358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 43474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 15889 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ينخفض" بنسبة 0.11%

انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14322 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة.

الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال

من جانبه،قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية الجديد، إن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال، يأتي في مقدمتها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك في إطار الدور الهام الذي تضطلع به البورصة المصرية في دعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع تطلعاتهم المختلفة.

وأشار عزام إلى أن نهج البورصة في المرحلة المقبلة سيرتكز على الحوار الدائم والمستمر مع أطراف السوق، بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة، تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، الأمر الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة سوق المال المصري.

وشدد رئيس البورصة على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها، مع الالتزام الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين حسني النية، مع اتخاذ كل الاجراءات المتاحة مع المخالفين بالتنسيق مع الرقابة المالية.

ولفت عزام إلى التنسيق المستمر والدائم بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز من كفاءة منظومة سوق رأس المال، ويدعم دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.