3 أحزاب كبرى ترسم ملامح برلمان 2026.. مستقبل وطن في الصدارة وحماة الوطن الحصان الأسود

"الجبهة الوطنية" يدخل المشهد السياسي.. وتستعد لمنافسة الكبار تحت قبة البرلمان

انتخابات النواب المقبلة محطة مفصلية لتجديد الدماء وتعزيز المشاركة السياسية

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن معلومة شديدة الأهمية لموقع "تليجراف الخليج"، حيث أكدت أن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب سيكون في الثالث عشر من سبتمبر المقبل، في خطوة تمثل بداية العد التنازلي نحو استحقاق انتخابي مفصلي، يعول عليه لتجديد الدماء داخل البرلمان وتعزيز المشاركة السياسية. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب واسع من الشارع السياسي المصري، الذي يترقب خريطة المنافسة الحزبية المقبلة.

المصادر نفسها أوضحت أن المشهد الحزبي بدأ يأخذ شكله النهائي، إذ تبرز ثلاثة أحزاب رئيسية مرشحة لتشكيل عصب البرلمان المقبل، وهي: مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، لتصبح هذه القوى الثلاث الأكثر تأثيرًا في رسم ملامح البرلمان الجديد، سواء على مستوى المقاعد أو على صعيد التوجهات العامة تحت القبة التشريعية.

ويأتي حزب مستقبل وطن في المقدمة باعتباره صاحب الأغلبية المتوقعة، حيث يستند إلى خبرة انتخابية متراكمة وتنظيم داخلي راسخ مكنه من فرض حضوره في الاستحقاقات السابقة، مما يجعله مرشحًا لاحتلال النصيب الأكبر من المقاعد مجددًا.

وفي المقابل، يبرز حزب حماة الوطن بوصفه "الحصان الأسود" في انتخابات مجلس النواب 2026، بعد أن انتهى من وضع خريطته النهائية لمرشحيه. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحزب مرشح ليكون في المركز الثاني من حيث عدد المقاعد، وهو ما يمنحه مكانة وازنة في البرلمان المقبل، ويضعه كلاعب محوري في التوازنات السياسية تحت القبة.

وأكدت المصادر لـ"تليجراف الخليج" أن "حماة الوطن" لم يعد مجرد حزب منافس، بل تحول إلى قوة حقيقية قادرة على حصد مقاعد مؤثرة، بفضل قدرته على الانتشار الميداني وتنظيمه الداخلي، بالإضافة إلى ما يمتلكه من كوادر سياسية وشعبية قادرة على كسب ثقة الناخبين.

أما حزب الجبهة الوطنية، فرغم كونه الوافد الجديد إلى الحياة السياسية، إلا أنه يسعى بجدية لإثبات حضوره داخل البرلمان القادم. وتدل تحركاته المبكرة على حرصه على المشاركة بفاعلية في العملية السياسية، ليكون شريكًا في صياغة الخريطة البرلمانية المقبلة، رغم حداثة تجربته.

هذا الترتيب المتوقع يعكس بداية واضحة لخارطة تنافسية حامية الوطيس، حيث لا تقتصر المنافسة على المقاعد، بل تمتد إلى البرامج والسياسات التي ستُطرح أمام الناخبين. فالانتخابات المقبلة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الأحزاب على تقديم حلول واقعية تتناسب مع طموحات الشارع المصري.

وتشير التقديرات إلى أنه مع انطلاق السباق رسميًا في سبتمبر، تدخل مصر مرحلة جديدة من الحراك السياسي، ينتظر منها المواطنون إعادة بناء الثقة بين الناخب ومؤسسة البرلمان، وبذلك، فإن انتخابات مجلس النواب 2026 لن تكون مجرد استحقاق انتخابي عابر، وإنما محطة محورية في مسيرة العمل السياسي المصري، ترسم ملامح التوازنات المقبلة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس النيابي والمشاركة الشعبية الفاعلة.