أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الاقتصادية المهمة، والتي تُعقد لأول مرة منذ خمس سنوات، بحضور مصري وياباني رفيع المستوى، للتباحث حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

 طفرة تنموية شاملة.. واستثمارات أجنبية مستهدفة

أشار مدبولي إلى أن مصر شهدت خلال العقد الأخير طفرة تنموية كبيرة، تضمنت:

تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاقتصاد.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية.

ضخ 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية، مما ساعد على تهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة.

 إصلاحات اقتصادية وهيكلية لدعم الاستقرار

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي الشامل، شمل:

إصلاحات مالية ونقدية.

حوكمة الاستثمارات العامة.

اتباع سياسة سعر صرف مرنة، ساهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات

 دعوة لإنشاء منطقة صناعية يابانية في قناة السويس

في رسالة مباشرة إلى مجتمع الأعمال الياباني، دعا مدبولي إلى إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضًا ما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ومؤكدًا أن ذلك سيساعد الشركات اليابانية على النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر. حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيل إجراءات العمل

وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير منظومة الحوافز للمستثمرين، ومن أبرز ما يتم العمل عليه:

تسهيل تأسيس الشركات.

تخفيض زمن الإفراج الجمركي، مع هدف واضح بالوصول إلى يومين فقط.

إطلاق سياسة للحوافز الضريبية لدعم التوسع والنمو.

مصر واليابان.. شراكة استراتيجية نحو التنمية

أكد رئيس الوزراء في ختام كلمته أن مصر تعتبر الشراكة مع اليابان ذات أهمية خاصة، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يواكب قوة العلاقات السياسية التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023.