قال علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أننا نستطيع تحقيق 20 مليار دولار صادرات زراعية في هذا الموعد.

 وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية للعام الحالي

وأضاف علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي،  خلال لقاء له رصده موقع تليجراف الخليج، ببرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن مراكز البحوث لها دور كبير في التأقلم مع التغيرات المناخية بما يفيد الزراعة.

وأشار  علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إلى أن مصر أصبحت مصدر مهم للعديد من الدول في توفير منتجات زراعية أمنة.

وكشف  علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية للعام الحالي، مؤكدا أنه نسعى للوصول بالرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي: نستطيع تحقيق 20 مليار دولار صادرات زراعية خلال أقل من 5 سنوات

ورأى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه نستطيع تحقيق 20 مليار دولار صادرات زراعية خلال أقل من 5 سنوات.

وشدد  علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على أننا جاهزون للدخول في شراكات مع المستثمرين لزيادة الصادرات الزراعية. 

وفي وقت سابق، شهد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بحثي مشترك بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، بهدف إنتاج الأسمدة البوتاسية التي تساهم في زيادة خصوبة التربة.

بروتوكول تعاون بحثي مشترك بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية

وقع على البروتوكول الذي يرصده تليجراف الخليج اللواء دكتور أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والكلية.

البروتوكول يستهدف تعميق الشراكة بين مختلف القطاعات 

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية هذا البروتوكول الذي يستهدف تعميق الشراكة بين مختلف القطاعات بما يساهم في تعزيز القدره على تطوير تكنولوجيا زراعيه تلائم البيئة المصرية وتدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

البروتوكول يركز  بشكل أساسي على استخلاص عنصر البوتاسيوم من مصادر طبيعية متجددة

وأشار فاروق إلى أن هذا البروتوكول يركز  بشكل أساسي على استخلاص عنصر البوتاسيوم من مصادر طبيعية متجددة، مثل صخور الفلدسبار، بهدف إنتاج أسمدة بوتاسية محليًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتقليل الفجوة الاستيرادية لخام البوتاسيوم، التي تُقدر بحوالي مليون طن سنويًا، مما يساهم في توفير العمالة الصعبة للبلاد، لافتا إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد البوتاسيوم من الخارج، نظرًا لأن نسبته في التربة المصرية أقل من المتوسط العالمي، حيث يُعد البوتاسيوم من العناصر الكبرى الضرورية لزيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية الزراعية.