مع دخول  قانون العمل الجديد 2025 حيّز التنفيذ رسميا بداية سبتمبر المقبل ليضع قواعد أكثر عدالة وتوازنًا في سوق العمل المصري، وليمنح العمال ضمانات واضحة تحميهم من التعسف، وتواكب في الوقت نفسه التطورات العالمية في أنظمة التشغيل

تحديد الأجر بآليات عادلة

ينص القانون على أن الأجر يُحدد أولًا وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقيات العمل الجماعية أو لوائح المنشآت المعتمدة

وإذا لم تُحدد هذه المرجعيات قيمة الأجر، يُلجأ إلى "أجر المثل"، أو إلى عرف المهنة في ذات الجهة، وفي حال غياب العرف يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور في أيام العمل الرسمية وبالعملة المتداولة أو عبر الحساب البنكي للعامل، دعمًا لسياسة الدولة في التحول الرقمي

ماهي ابرز ٣ بنود في قانون العمل الجديد٢٠٢٥

أحد أبرز مكاسب القانون الجديد هو منع الفصل التعسفي، حيث نص على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا لأسباب موضوعية محددة بالقانون، مع منح العامل حق اللجوء إلى المحكمة العمالية في حال تعرضه لأي فصل غير مبرر
هذا البند يمثل خطوة قوية لضمان الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية.

تنظيم العمل عن بُعد

ولمواكبة التطورات التكنولوجية، أدخل القانون تنظيمًا واضحًا للعمل عن بُعد، سواء بشكل كلي أو جزئي، مع إلزام صاحب العمل بتوفير الأدوات اللازمة لأداء المهام، وضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين العاملين حضورياً وزملائهم عن بُعد.

إجازات سنوية مدفوعة الأجر

أكد القانون حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا في السنة الأولى من العمل، ترتفع تدريجيًا مع سنوات الخدمة، مع إلزام صاحب العمل بعدم حرمان العامل من هذه الإجازات أو استبدالها بخصومات مالية إلا في حالات محددة.

آراء الخبراء والنقابة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ قانون العمل بجامعة القاهرة، إن النصوص الجديدة "أعادت التوازن المفقود في العلاقة بين العامل وصاحب العمل"، مشيرًا إلى أن حماية العمال من الفصل التعسفي وتنظيم العمل عن بُعد هي بنود تعكس وعي المشرّع بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المستشار هشام الجوهري، الخبير في شؤون العمالة، أن "إلزام أصحاب الأعمال بالإجازات المدفوعة وتحديد ضوابط عادلة للأجور يمنع كثيرًا من النزاعات التي كانت تستهلك وقت وجهد المحاكم".

ومن جانبها  رحبت نقابة العمال،  بالتعديلات الجديدة، و صرّح سيد عبدالعاطي، عضو المجلس التنفيذي للنقابة، بأن القانون "يحمي الملايين من العاملين في القطاع الخاص، ويضمن لهم بيئة عمل مستقرة وآمنة، وهو ما سينعكس على الإنتاجية والنمو الا
قتصادي"

نحو سوق عمل أكثر استقرارًا

جدير بالذكر ،أن الحكومة استهدفت من خلال القانون الجديد خلق بيئة عمل مرنة وجاذبة للاستثمار، دون الإخلال بحقوق العمال، بما يعزز من تنافسية سوق العمل المصري ويحقق العدالة الاجتماعي