في خطوة تنفيذية جادة لتطبيق قانون الإيجارات الجديد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، عن تخصيص 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون متر مربع، لتنفيذ مشروعات الإسكان بديل الإيجار القديم، تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 مشروعات الإسكان بديل الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ بنود قانون الإيجارات الجديد، من خلال البدء الفوري في تطبيق كل الإجراءات التنفيذية، بالتنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بدائل سكنية عادلة للمواطنين المتأثرين بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 تشكيل لجان الحصر لتحديد الأماكن المؤجرة للسكن

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، يرأسها أحد شاغلي الوظائف القيادية، وتضم في عضويتها ممثلين عن:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الهيئة المصرية العامة للمساحة

مصلحة الضرائب العقارية

خبراء فنيين وقانونيين

وتهدف هذه اللجان إلى حصر وتقييم الوحدات المؤجرة لأغراض السكن، وفقًا لمعايير دقيقة لضمان تطبيق القانون بحيادية وشفافية.

 3 أشهر فقط لإنهاء أعمال الحصر

بحسب مشروع القرار، تلتزم كل لجنة بأن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، ويتم الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لضمان الشفافية والاطلاع العام.

 إقرار من المواطنين وتحديد الحد الأدنى للإيجار

أكد رئيس الوزراء أن المواطنين المتقدمين سيوقعون على إقرار بتحمل المسؤولية القانونية حال الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، كما تم تحديد جداول ومعايير استرشادية تساعد لجان الحصر في تصنيف المناطق وفق 3 مستويات:

متميزة

متوسطة

اقتصادية

ويتم بناءً على هذا التصنيف تحديد الحد الأدنى للإيجار الجديد خلال فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات.

 1298 قطعة أرض لتنفيذ وحدات بديلة.. وتسليمها للإسكان

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية التابعة للمحافظات، بمساحة إجمالية قدرها 61.2 مليون م².

وسيتم تسليم هذه الأراضي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان البديل، ضمن خطة متكاملة تستهدف استيعاب المواطنين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار الجديد.