في إطار سعيها الحثيث نحو تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية ومواكبة التطورات الحضرية الحديثة، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل العام في المدن الكبرى وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالازدحام المروري، والذي أصبح يشكل عبء يومي على المواطنين، فضلًا عن تأثيره السلبي على البيئة والصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وتشمل الخطة الحكومية مجموعة من المشاريع المتكاملة التي تسعى إلى تحسين البنية التحتية لوسائل النقل الجماعي، من خلال تحديث أسطول الحافلات ليكون أكثر كفاءة وصداقة للبيئة، وتوسيع شبكات المترو والترام لتغطية نطاق أوسع من الأحياء والمناطق السكنية والتجارية كما تتضمن المبادرة إدخال وسائل نقل ذكية تستخدم تقنيات حديثة مثل أنظمة تتبع المركبات وتحديد المواقع، وذلك من أجل تحسين دقة المواعيد، وتقليل فترات الانتظار، وضمان تجربة نقل أكثر راحة وسلاسة للمستخدمين.

وتؤكد الجهات المعنية أن تحسين خدمات النقل العام لا يقتصر على كونه حلًا لمشكلة الزحام، بل يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة نحو التنمية المستدامة فزيادة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي يسهم في تقليل عدد السيارات الخاصة على الطرق، وبالتالي خفض مستويات التلوث البيئي الناتج عن انبعاثات المركبات، إلى جانب تقليل الضغط على البنية التحتية من طرق وجسور، مما يؤدي إلى إطالة عمرها الافتراضي وتقليل تكاليف الصيانة.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنعكس هذه الجهود بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث تسهيل حركة التنقل من شأنه أن يعزز الإنتاجية، ويقلل من الوقت الضائع في الازدحامات المرورية، ويفتح المجال أمام مزيد من فرص العمل في قطاع النقل والخدمات المرتبطة به.

كما تسعى الحكومة، من خلال حملات توعوية وإعلامية، إلى تعزيز ودعم ثقافة استخدام وسائل النقل العام بين المواطنين، وتسليط الضوء على الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على هذا الخيار الحضاري ويتم العمل حاليًا على توفير حوافز تشجيعية، مثل تخفيض أسعار التذاكر وتحسين الخدمات المقدمة، من أجل جذب فئات أوسع من المجتمع للاعتماد على النقل الجماعي كوسيلة رئيسية للتنقل اليومي.

وفي المحصلة، فإن تطوير منظومة النقل العام يشكّل خطوة محورية نحو بناء مدن ذكية ومستدامة، تتمتع بشبكات نقل متطورة، ومرافق حديثة، وبيئة حضرية أكثر صحة وتنظيمًا، بما يحقق رفاهية المواطنين ويعزز مكانة البلاد كمثال يحتذى به في مجال التخطيط الحضري الحديث.