صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 لتعديل قانون الإيجار القديم، المعروف باسم قانون الإيجارات القديمة، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر. جدير بالذكر أن هذا التعديل يأتي بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، ما مكّن الدولة من إصلاح التشريعات القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) .

2. فترة انتقالية مدروسة لإنهاء العقود القديمة

ينص القانون الجديد على انتهاء العقود المشمولة بالإيجار القديم خلال فترة انتقالية تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدة .
وفي هذا السياق، ستشهد هذه الفترات انتقالًا تدريجيًا يسمح بتفادي القضاء المفاجئ على حقوق المستأجرين، مع المحافظة على إمكانية استعادة المالك لعقاره بشكل قانوني بعد انتهاء العقد.

3. ارتفاع تدريجي في القيمة الإيجارية بصورة مفضّلة

خلال الفترة الانتقالية، تُفرض زيادة سنوية مقدارها 15% على الإيجار، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للإيجار بحسب تصنيف المناطق:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة أو 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف أو 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أو 250 جنيه شهريًا.
في غضون ذلك، يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، وسيتم تسديد الفروق لاحقًا بأقساط شهرية .

4. لجان الحصر ومزايا وحدات البديل التي توفرها الدولة

يلزم القانون تشكيل لجان تصنيف في جميع المحافظات لتحديد تصنيف الوحدات السكنية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) استنادًا إلى الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، وغير ذلك، خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة .
من ناحية أخرى، يمنح القانون المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الحق في التقدّم للحصول على وحدة بديلة من الدولة—إما بالإيجار أو بالتمليك—شريطة تقديم إقرار بالإخلاء والتسليم، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

5. شروط الإخلاء المبكر وحالات الطرد السريع

جدير بالذكر ، أنه يمكن للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات محددة، مثل:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة مناسبة. في هذه الحالة، يجوز للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء سريع، مع حقه في المطالبة بتعويض عادل .

6. تداعيات التشريع: بين إعادة التوازن وتشجيع الاستثمار

يستهدف هذا القانون إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، حيث يواجه السوق عقودًا قديمة جدًا ساهمت في بقاء عقارات غير مستغلة في أيدي مستأجرين بأسعار رمزية، بينما الحرمان المالي للمالكين استمر لعقود .
علاوة على ذلك، يوفر القانون إطارًا قانونيًا لتشجيع الاستثمار العقاري، مع حماية اجتماعية للمستأجرين، عبر منحهم خيار الحصول على وحدة بديلة أو الحق في الإقامة خلال مرحلة الانتقال.

لم يعد قانون الإيجار القديم كما كان. فبعد أن طوى الدولة ملف عقود عقيمة ومتشابكة امتدت لأجيال، فتحت التعديلات الباب أمام استعادة الحقوق لعامة الملاك، ووضعت حماية مناسبة للمستأجرين خلال فترة انتقالية متوازنة. يبقى مفتاح النجاح في التطبيق العادل والسياسات المتكاملة التي تضمن حسن التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقانون الجديد.