أعلنت محافظة الجيزة، اليوم ،الخميس 14 أغسطس 2025، عن تنفيذ حملة إزالة استهدفت ستة أبراج مخالفة بمنطقة "اللبيني" في حي الهرم.

وأشارت إلى أن تلك الأبراج التي يرصدها تليجراف الخليج بقيت قائمة رغم تجاوزها للقوانين التنظيمية، ما دفع المحافظ عادل النجار، بتوجيهات ميدانية من رئيس الحي طه عبد الصادق، للتدخل الفوري ووضع حد لهذا البناء العشوائي.

ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرصد الفوري لأي مخالفة

وأكد النجار علي  ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرصد الفوري لأي مخالفة، وتنفيذ القانون بحزم، دون تهاون مع أي تجاوز للتخطیط أو البناء العشوائي.

كما بيّن أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة في مختلف الأحياء والمراكز لتلقي البلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ماهي  أبرز المخالفات التي تسهل قرار الإزالة

حسب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء (رقم 187 لسنة 2023) وما بعده، هناك مخالفات لا يُقبل عليها التصالح ويُطبق عليها الإزالة الفورية، منها:

المبانى التي تؤثر على السلامة الإنشائية، والتي تعرض حياة السكان للخطر.

التعديات على الأراضي المحمية (كساحات الآثار، نهر النيل، المجارى المائية، وغيرها).

التعدي على خطوط التنظيم الرسمية أو استغلال الأراضي بدون تراخيص.

الارتفاعات الزائدة التي تتعارض مع قواعد الطيران المدني أو الدفاع.

البناء على أراضٍ مملوكة للدولة دون إذن أو تقنين وضع اليد.

وبالتالي، هذه الأنواع من المخالفات تُعرض العقار مباشرة لقرار الإزالة دون المرور بمسار التصالح، خصوصًا إذا ارتُكبت بعد المواعيد النهائية المحددة في القانون (ما بعد 17 ديسمبر 2023 داخل المدينة، وما بعد 15 أكتوبر 2023 خارجها).

الإطار القانوني والعقوبات المنصوص عليها

قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008

يُنظم أشكال التعدّيات العمرانية، بما في ذلك بناءٌ بدون ترخيص، أو مخالف لمخططات التنظيم أو الارتفاعات، ويعتمد مستويات صارمة للعقوبات.

وفي المناطق التاريخية أو ذات الطابع المعماري المتميز، تجيز القانون عقوبات قاسية تشمل السجن وإزالة المبنى المخالف تمامًا.

قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023

يسمح بتقنين بعض المخالفات التي لا تمس السلامة الإنشائية أو النسيج العمراني.

يُشترط أن تكون المخالفة قبل صدور القانون، ومرفقة بشروط مثل عدم التعدي على خطوط التنظيم أو الأراضي المملوكة للدولة.

كما حدد القانون حالات لا يمكن التصالح فيها، والتي تترتب عليها الإزالة الفورية.

قانون التصالح الجديد 2025

جاء بتسهيلات مالية مثل تقسيط رسوم التصالح، وتخفيض الرسوم عن المخالفات البسيطة.

لكن حذّر من الالتزام التام بالمواعيد القانونية، في حال التأخر تنتهي صلاحية التصالح ويتوجب الإزالة الفورية، دون أي تعويض.

عقوبات وتكاليف مخالفة القانون:

غرامات يومية تُطبق (مثل 100 جنيه يوميًا، ويمكن أن تتراكم حتى 3000 جنيه شهريًا)، مع احتمال إيقاف التراخيص وفرض غرامة تصل 200 ألف جنيه، وحتى السجن لغاية 6 أشهر.

التكاليف لا تتوقف على الجانب المالي فقط، بل تشمل تهديدًا للسكن والممتلكات، وسمعة العقار في السوق

مصير العقارات المخالفة في جميع الأحياء:

الفئات التي لا تستوفي شروط التصالح، مثل الناحية الإنشائية أو تجاوز خطوط التنظيم أو البناء فوق قواعد الطيران أو على أراضٍ تابعة للدولة، تتعرض لنفس مصير أبراج الهرم: الإزالة الفورية.

تلك العقارات تُوضع تحت مجهر الأجهزة التنفيذية (محليات، تنمية محلية، هندسة المرور، أجهزة الآثار)، ويتم التصدي لها بقوة.

وفي الحالات المنطبقة على التصالح: يُتاح تقديم طلب ضمن المهلة، واستكمال المستندات، والتقنين عبر دفع قيمة مالية. ولكن أي تساهل يعرض العقار للإزالة دون سابق إنذار

الحملة الجريئة التي أطلقتها محافظة الجيزة  تذكّر الجميع بأن لا مكان للعشوائية العمرانية أو للبناء الفوضوي في أحياءنا
الرسالة واضحة: القانون هو سيد الشغل، وتنظيم العمران لا يتحقق بالتهاون.
على المواطنين والمستثمرين والمقاولين أن يدركوا أن البناء وفق الأصول ليس خيارًا بل ضرورة—للأمان، وللسلامة، وللاستقرار—وأن تجاوز القانون له ثمن باهظ: عبارة عن الإزالة الكاملة وخسارة مالية وقانونية وسمعة لا تُعوّض.