أكد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يعد من الملفات الحيوية التي تحظى بمتابعة واهتمام كبير من الدولة، نظرًا لأهميته في الحفاظ على حق الشعب واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ومديري إدارات المركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المراكز والمدن والأحياء. 

كما ناقش الاجتماع عددًا من الحالات غير القانونية وغير الجادة في التعاقد، وجرى الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، سواء بتحصيل المستحقات أو إدراجها ضمن أعمال الموجة الـ27 للإزالات والتعديات، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع جهات الولاية لمواجهة أي اعتداءات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

ووجّه نائب المحافظ بسرعة إنهاء العقود لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط وفقًا لأحكام القانون، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الجادين، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بصون حقوق الدولة تجاه غير الملتزمين.