صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأربعاء قبل الماضي عقب إجتماع الحكومة الأسبوعي أن المواطن البسيط لا يعنيه تحسن المؤشرات الإقتصادية، وأن ما يعنيه هو تحسن حياته اليومية، وقدرته على تلبية احتياجات أسرته اليومية، مشيرًا إلى ضرورة أن يشعر المواطن بالجهد الكبير الذي حدث عبر خفض الأسعار وليس نزولًا مؤقتًا بل مستدامًا.

أتفق تمامًا مع ما جاء من تصريحات مدبولي، وأعتقد أن هذه التصريحات لرئيس الوزراء تمثل تغييرًا نوعيًا في تصريحاته حيث كان دائم الحديث عن التحسن في المؤشرات الإقتصادية، لكنه لم يتطرق بصراحة ووضوح إلى حياة المواطن اليومية ومعاناته وعدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته اليومية من سلع وخدمات.

من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط وثيق بين المؤشرات الإقتصادية، وحياة المواطنين، لكن المشكلة أن الإقتصاد المصري أحادي الاتجاه، بمعنى أن الأسعار ترتفع بشكل جنوني وقت الأزمات، لكنها لا تعاود الرجوع، ولا تعرف طريق الهبوط وقت انفراج الأزمات.

في ذروة الأزمة الإقتصادية كان البعض يراهن على تسعير الدولار بما يقرب من ٧٠ جنيهًا، وقاموا بالتعامل على أساس هذه التقديرات الجزافية، وبناء على ذلك قاموا بتسعير الكثير من السلع والخدمات حتى قفزت الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر على الإطلاق.

الآن المفروض أن هناك تحسنًا واضحًا في المؤشرات الإقتصادية، ولأول مرة يسجل الاحتياطي النقدي أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن بلغ 49,036 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي طبقًا لبيانات البنك المركزي.

انعكس ذلك على انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، وفقد الدولار أكثر من جنيهين خلال الفترة الماضية، وأصبح هناك معروض كاف من الدولار لتلبية استيراد احتياجات مدخلات الإنتاج، ومع ذلك لا تزال الأسعار في أعلى معدلاتها كما كانت قبل ذلك، ولم يشعر المواطن بالتحسن النسبي المفروض بعد أن تحسنت المؤشرات الإقتصادية.

من جانبه اجتمع رئيس الوزراء مع الغرف التجارية، وأطلقت وزارة التموين مبادرة لخفض الأسعار في المنافذ التابعة لها، لكن كل هذه المحاولات تظل اجتهادات فردية ومؤقتة ولم تفلح في الخفض المستدام للأسعار بما يجعل المواطن يشعر بالتحسن النسبي كما حدث في تحسن المؤشرات الإقتصادية مؤخرًا.

إلى جوار تحسن المؤشرات النسبية، وتوافر الدولار، وتراجع قيمته نسبيًا، هناك عوامل أخرى مشجعة على خفض الأسعار أبرزها أجور العمالة المصرية مقارنة بأجور العمالة عالميًا حيث يتراوح متوسط أجور العمالة في مصر من ١٠٠ إلى ٢٠٠ دولار شهريًا.

لكل ذلك تحتاج السوق المصرية إلى مراجعة موضوعية سريعة لفكرة هامش الربح للحد من قيام الحلقات الوسيطة بفرض نسب ربح مبالغ فيها مما يؤدي إلى مضاعفة أسعار الخدمات والسلع قبل وصولها إلى المستهلك.

أتمنى أن يقوم رئيس الوزراء بتحويل تصريحاته الأخيرة حول الأسعار وانخفاضها إلى حقائق خلال المرحلة المقبلة من خلال آليات إقتصادية شفافة ومنضبطة تراعي متطلبات العرض والطلب، وهامش الربح، وإقتصاد السوق بعيدًا عن الفوضى السعرية الحالية أو الأسعار الجبرية الفاشلة والتي انتهى زمانها إلى غير رجعة.