مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، أصبح السؤال الأهم الذي يتردد على ألسنة ملايين المستأجرين في مصر: "هندفع كام؟ وهل الإيجار هيزيد؟"

القانون الجديد، الذي طال انتظاره، جاء ليُعيد هيكلة العلاقة الإيجارية على أسس اقتصادية عادلة، لكنه في نفس الوقت ترك مساحة انتقالية لضمان الاستقرار وعدم الإضرار بمحدودي الدخل.

250 جنيهًا مؤقتًا.. حتى إشعار آخر..

تنص مواد القانون على أن المستأجر – أو من امتد له العقد – سيدفع مبلغًا شهريًا قدره 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة، وذلك بدءًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وحتى تنتهي لجان الحصر – التي يشكلها المحافظون – من عملها في تصنيف المناطق السكنية وفقًا لثلاث فئات:

متميزة

متوسطة

اقتصادية

وستعتمد هذه التصنيفات على معايير واضحة تشمل: موقع الوحدة، مستوى الخدمات، حالة البنية التحتية، والمرافق المتاحة.

الزيادات الحقيقية.. بعد تصنيف المنطقة

بمجرد صدور قرار المحافظ بتحديد نوع المنطقة، تبدأ القيمة الإيجارية الحقيقية وفقًا لما يلي:

المناطق المتميزة:
20 ضعف الإيجار القديم، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة:
10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية:
10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وفي حال وجود فروق مستحقة على المستأجر بأثر رجعي، فإن القانون أتاح تقسيطها على نفس عدد الشهور التي استُحق عنها الفارق، لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%

وقد أكدت وزارة الإسكان أن القانون ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المُقرة، وذلك بدءًا من السنة التالية لصدور قرار المحافظ بتحديد نوع المنطقة.

وهذا يعني أن فاتورة السكن سترتفع تدريجيًا خلال السنوات القادمة، لكنها تظل أقل حدة مقارنة بالقفزات السوقية في أسعار الإيجارات الجديدة.

التدرج جيد.. والتنفيذ هو الأهم

قال الدكتور محمود العسال، الخبير في القانون العقاري، إن القانون الجديد يراعي التوازن بين الطرفين:
"منح المالك الحق في عائد عادل على ملكيته، لكنه في الوقت نفسه لم يطرد المستأجر من أول يوم، بل منحه مهلة زمنية واقعية وانتقالية طويلة."

ومن جانبه، أوضح المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التطبيق العملي للقانون يجب أن يصاحبه رقابة حكومية صارمة على عمل لجان الحصر، حتى لا يتم تصنيف بعض المناطق بصورة غير دقيقة، مما قد يظلم بعض الأسر.

المواطنون بين القلق والتفاؤل

بعض المستأجرين أعربوا عن ارتياحهم لتثبيت الإيجار مؤقتًا بـ250 جنيهًا، مؤكدين أن ذلك أعطاهم فرصة للتأقلم.
بينما يخشى آخرون من تصنيف مناطقهم كمتميزة، مما قد يضاعف ما يدفعونه عشرات المرات، في ظل تحديات اقتصادية قائمة.

أما الملاك، فقد عبّر عدد كبير منهم عن رضاهم المبدئي، إذ يرون أن القانون يعيد لهم حقوقًا ضائعة منذ عقود، ويُعيد الاعتبار لقيمة أملاكهم.

بداية لتوازن طال انتظاره

قانون الإيجار القديم الجديد لم يُنهِ فقط حالة الجمود التي دامت لعقود، بل أطلق مسارًا جديدًا لتسوية عادلة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ورغم الجدل، يبقى نجاح هذا التحول مرهونًا بسرعة ودقة لجان الحصر، وعدالة تصنيف المناطق، وتفعيل الآليات الرقابية لحماية الطرف الأضعف اجتماعيًا.

في النهاية، المواطن المصري يترقب إجابة السؤال الأهم:
"هل يمكن أن تستقر فاتورة السكن في مصر دون أن تُرهق المالك أو تُطرد المستأجر؟"