وجه البنك الأهلي المصري رسالة إلى عملائه، قدم خلالها اعتذاره عن تأثر بعض خدماته الرقمية خلال الفترة الحالية.

وأوضح البنك في بيانه أنه يعمل بكل طاقته، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على إعادة الخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن فرق العمل تبذل جهودًا متواصلة لضمان استقرار الأنظمة الرقمية واستعادة كفاءتها الكاملة.

وأعرب البنك الأهلي عن شكره وتقديره لتفهم العملاء الكرام، مؤكدًا التزامه الكامل بتوفير أفضل مستوى من الخدمات.

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف تيسير سبل التمويل والتأهيل للمشروعات الناشئة والقائمة.

وذلك بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في إطار التزامه المتواصل بدعم الاقتصاد المصري وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

البنك الأهلي المصري

ويستهدف البروتوكول دعم البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم ترشيحها من قبل لجنة متخصصة تابعة للجمعية ضمن مبادرة “تقدر”.

والتي تعمل على تقييم المشروعات واختيار الأنسب منها بناءً على معايير الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة.

وقع البروتوكول الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك بحضور فرق العمل من الجانبين.

تعزيز منظومة ريادة الأعمال

حيث صرح الدكتور عماد فرج بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود البنك الأهلي في تعزيز منظومة ريادة الأعمال.

حيث يسعى البنك إلى توفير حلول مالية وغير مالية متكاملة تسهم في دعم المشروعات الواعدة وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وهو ما يعزز من مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال والتمويل، ويعكس الدور الوطني للبنك الأهلي المصري.

وأضاف فرج ان البنك الأهلي سيوفر حزمة من الخدمات التمويلية الميسرة إلى جانب الخدمات غير المالية، تشمل الاستشارات الفنية وبرامج التمكين المالي.

وذلك للمشروعات التي تثبت جدواها واستيفاءها لمتطلبات وشروط التمويل، مع إتاحة آليات الشمول المالي تحت مظلة البنك.

ومن جانبه، أعرب المهندس فتح الله فوزي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كأكبر مؤسسة مصرفية مصرية.

حيث تؤمن الجمعية بأهمية التكامل بين القطاع المصرفي والمجتمع المدني في دعم الاقتصاد الوطني.

ويمثل هذا التعاون نموذجا يحتذى به في الشراكات التنموية، فمبادرة ” تقدر” التي أطلقتها الجمعية تمثل منصة متكاملة لاكتشاف وتمكين روّاد الأعمال والمشروعات ذات القيمة المضافة.

مضيفا ان البروتوكول يشمل تنظيم فعاليات وورش عمل تهدف إلى تأهيل وتدريب أصحاب المشروعات، إضافة إلى تقديم دعم فني ولوجيستي متخصص من الجمعية لرفع قدراتهم وزيادة كفاءة مشروعاتهم.