قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي في نظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية، وذلك في إطار دعوى تنازع حول أحكام قضائية صادرة عن جهتي القضاء الإداري والعادي بشأن تسجيل علامة تجارية متنازع عليها بين شركتين من أشخاص القانون الخاص.

وأصدرت المحكمة حكمها بالاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية، دون الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في النزاع القائم بين الشركتين حول أحقية أحدهما في تسجيل علامة تجارية محددة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قانون حماية الملكية الفكرية عهد إلى الجهة الإدارية بإجراءات تسجيل العلامات التجارية ونشرها، مع منح المتضررين من قراراتها الحق في الطعن أمام محاكم مجلس الدولة باعتبارها قرارات إدارية، إلا أنها أوضحت أن هذا الاختصاص لا يمتد إلى النزاعات بين أشخاص القانون الخاص بشأن الحق في التسجيل أو طلب الحماية القانونية أو التعويض عن إساءة الاستخدام.

وأضافت المحكمة أن هذه الصورة من المنازعات تعد من الاختصاص الأصيل لمحاكم القضاء العادي باعتبارها منازعات مدنية، لا إدارية، مؤكدة أن محاكم القضاء العادي هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات والجرائم، باستثناء ما يُسند صراحة إلى جهة قضائية أخرى وفقًا لنص المادة (188) من الدستور.

ويعد هذا الحكم ترسيخًا لمبدأ الفصل بين الاختصاصات، ويؤكد أن منازعات العلامات التجارية بين الكيانات الخاصة، والتي لا تمس قرارات الجهة الإدارية في جوهرها، تندرج تحت اختصاص المحاكم الاقتصادية باعتبارها جزءًا من القضاء العادي.