خلال الساعات الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي من عدوانه على قطاع غزة، مخلفاً كارثة إنسانية بكل المقاييس يعيشها المدنيين العزل، حيث كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن احصائية جديدة لعدد الضحايا والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل. 

الصحة الفلسطينية: مقتل 118شخص و 581 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن:" مستشفيات قطاع غزة استقبلت 118 شهيدا، و 581 إصابة خلال 24 ساعة الماضية"، مضيفة بمقتل 57.130 شخص، 135.173 مصابا، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023. 

يأتي ذلك فيما دعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على إسرائيل ومحاسبة الشركات العالمية على "الاستفادة من الإبادة الجماعية" في غزة.

ويشير تقرير قدمته فرانشيسكا ألبانيزي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس إلى التورط العميق لشركات من مختلف أنحاء العالم في دعم إسرائيل خلال هجومها المستمر منذ 21 شهرا على 

وقالت ألبانيزي إنه لا يوجد سبب للانتظار لصدور حكم محكمة العدل الدولية، الذي قالت إنه يتأخر فقط بسبب قائمة طويلة من القضايا التي يتعين على المحكمة الحكم 

سماسرة الحروب 

ويحمل تقرير المقرر الخاص عنوان " من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية "، ويتناول تورط الشركات الدولية في توريد الأسلحة وتوفير الآلات الثقيلة المستخدمة في تدمير الأحياء الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، والشركات الزراعية التي تبيع المنتجات من المستوطنات غير القانونية، وشركات الاستثمار التي تساعد في تمويل الحرب

وذكر التقرير: "بينما يتنصل الزعماء السياسيون والحكومات من التزاماتهم، استفادت العديد من الكيانات التجارية من اقتصاد إسرائيل القائم على الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية".

وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي استفاد من "أكبر برنامج مشتريات دفاعية على الإطلاق" لطائرة إف-35 المقاتلة، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن بمشاركة أكثر من 1600 شركة مصنعة أخرى وثماني دول. 

في يوم الاثنين، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن تصدير بريطانيا لأجزاء من طائرة إف-35 إلى إسرائيل كان قانونيا على أساس أن المحكمة لا ينبغي أن تتدخل في قضية سياسية حساسة من الأفضل تركها للوزراء والبرلمان، على الرغم من أنها قالت إن الأجزاء المصنوعة في المملكة المتحدة يمكن استخدامها في "ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الصراع في غزة".