الأحد 5 يونيو 2022
تترقب الأوساط السياسية في لبنان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس ميشال عون، لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أجواء باتت تؤشر بوضوح إلى حسم التوجه نحو إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الذي يحظى بأكثرية نيابية تتجاوز الـ 65 نائباً، وقد تصل الى السبعين من دون التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الديار" الللبنانية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن "الرئيس عون يعاونه مسؤولون في الدوائر المختصة في القصر الجمهوري يعكف على التحضير لهذه الاستشارات التي يتوقع أن يدعو إليها ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية ويتضمن برنامج الاستشارات".
وأضافت المصادر أن الدعوة ستعلن الاسبوع المقبل، لكن موعد الاستشارات قد يتأخر إلى مطلع الأسبوع الذي يليه، كاشفة عن أن من بين الاسباب لتأخير الموعد، وعدم إنجاز الترتيبات اللازمة لبرنامج الاستشارات، هو عدم حسم نواب قوى التغيير موقفهم في خصوص الانضواء في كتلة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو ربما تفضيل معظمهم أن يدرجوا في الجدول منفردين.
وحسب المصادر، فان نواب التغيير لم يحسموا امرهم بعد، لكنهم في صدد اتخاذ الموقف النهائي في الساعات او اليومين المقبلين.
وأوضحت أن ميقاتي هو الأوفر حظاً على صعيد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، بل يكاد يكون المرشح الأقوى من دون منافسة مؤثرة، خصوصاً أن الاسماء المتداولة الاخرى غير محسومة حتى الآن، وأن كان هناك سعي من قبل كتل نيابية لتسمية مرشح موحد لها.
وتتجه "القوات اللبنانية" وبعض النواب الحلفاء إلى تسمية مرشح لها بينما يسعى التغييريون إلى الاتفاق على اسم موحد لهم، وكذلك يحاول التيار الوطني الحر أن يأخذ خياراً آخر غير خيار ميقاتي بعد أن أكد رفضه لأي شروط مسبقة، وبدد آمال رئيس التيار جبران باسيل في فرض شروط تحسن موقعه في الحكومة الجديدة.
ويدعم تسمية ميقاتي، وفق المصادر المطلعة، ثنائي حركة امل وحزب الله، واللقاء الديمقراطي واللقاء الوطني المستقل، وعدد ملحوظ من النواب المستقلين أو الذين فازوا خارج اطار ترشيح تيار المستقبل، ونواب الطاشناق.