الإثنين 7 يونيو 2021
واصل حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، حملته للضغط على النظام الحاكم لمعرفة مصير الأموال المفقودة من البنك المركزي.
"الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، كان قد أطلق في وقت سابق حملة لافتات وملصقات كتب عليها عبارة "أين الـ128 مليار دولار؟" للاستفسار عن مصير ذلك المبلغ الذي فقد من احتياطيات المركزي التركي إبان تولي براءت ألبيرق، صهر أردوغان وزارة الخزانة والمالية.
وخلال الأشهر الأخيرة كان الحزب يقوم بتعليق اللافتات والملصقات على مقراته، وفي المناطق التي تقع بيها بلدياته وفروعه بمختلف أنحاء تركيا، الأمر الذي تسبب في مضايقات من قبل النظام وصلت لدرجة اعتقال عدد من القياديين بالحزب.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أضاف الحزب نفسه للحملة نفسها حملة جديدة بنفس الطريقة وجه فيها أسئلة لنظام أردوغان لمعرفة النائب البرلماني الذي يتقاضى 10 آلاف دولار شهريًا من زعيم المافيا، سادات بكر.
وكان بكر قد وجه اتهامات لوزير الداخلية، سليما صويلو، على مدار أسابيع، بالتورط في عدد من الجرائم، ما دفع أعضاء بالعدالة والتنمية الحاكم، لإقالته؛ ليخرج الوزير في تصريحات متلفزة، ويقول إن هناك نائب برلماني يتاقضي 10 آلاف دولار من زعيم المافيا، دون ذكر اسمه، وهو الأمر الذي بدأ الشعب الجمهوري يلاحقه لمعرفة هذا الشخص.
الجديد في الحملتين أن حزب الشعب الجمهوري، نقلهما من البر إلى البحر، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".
ووفق المصدر فإن فرع حزب الشعب الجمهوري في بلدة "مرمريس" بولاية موغلا، غربي البلاد، والمطلة على البحر المتوسط، نشرت صورة من أعماق المياه للافتة ضخمة كتب عليها “أين الـ128 مليار دولار؟” ولافة أخرى عليها "من هو السياسي الذي يتقاضى شهريًا 10 آلاف دولار من المافيا؟.
وفي تصريحات صحفية قال زي جان بالجي، رئيس فرع الحزب المذكور "قمنا بإعداد اللافتتين والتقطتنا صورًا لهما في أعماق مياه المتوسط؛ وذلك لرفع الوعي في الرأي العام بهذا الأمر"
وأضاف قائلا: "سبق وأن طرحت شعب الحزب هذه التساؤلات، لكنها لم تحظى بأجوبة عليها. وزير الداخلية سليمان سويلو هو من طرح قضية السياسي الذي يحصل على 10 آلاف دولار من المافيا، لكنه لم يكشف عن هويته".
واستطرد قائلا "نحن أيضا بدورنا أقدمنا على هذه الفعالية لرفع الوعي من أجل الحصول على أجوبة وسنواصل طرح هذه التساؤلات في البر والبحر والجو طالما لم يحصل على أجوبة لها".
كان نواب حزب الشعب الجمهوري، قد تساءلوا عن عمليات بيع لـ 128.3 مليار دولار (1.04 تريليون ليرة تركية) من احتياطيات البنك المركزي، عبر بنوك الدولة التركية في عامي 2019 و2020، خلال فترة وزير الخزانة والمالية السابق، البيرق، وعن كيفية إدارة المبيعات.
وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط.
وتحولت تساؤلات المعارضة إلى حملة شرسة ضد نظام أردوغان شارك فيه العديد من الأحزاب التركية، وتضمنت اللافتات والملصقات المذكورة التي تم تعليقها في كافة أنحاء البلاد الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقة من يقفون وراء تلك الحملة أمنيًا، وإزالة تلك اللافتات.