رسميًا اتحدد.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 ااعرف امتى

تشكل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب إحدى أبرز الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات والمقاولات وتأتي هذه الزيادة استجابة للتحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمال وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

توقيت تطبيق الزيادة

• أعلنت الحكومة المغربية أن تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الزراعية سيتم على مرحلتين الأولى بنسبة خمسة في المئة ابتداء من يناير ألفين وخمسة وعشرين.
• والثانية بنسبة إضافية قدرها خمسة في المئة بداية يناير ألفين وستة وعشرين ليبلغ مجموع الزيادة عشرة في المئة وفقاً للاتفاق الاجتماعي الذي أبرم في أبريل ألفين وأربعة وعشرين.

تفاصيل الزيادة في القطاع غير الزراعي

• تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع غير الزراعي إلى سبعة عشر درهماً وعشرة سنتيماً للساعة بدلاً من ستة عشر درهماً وتسعة وعشرين سنتيماً وهو ما يمثل زيادة نسبتها خمسة في المئة ابتداء من يناير ألفين وخمسة وعشرين.
• ومن المتوقع تطبيق خمس بالمئة إضافية في يناير ألفين وستة وعشرين ليكتمل مسار الزيادة المتفق عليه.

تفاصيل الزيادة في القطاع الزراعي

في القطاع الزراعي تم رفع الحد الأدنى للأجر اليومي إلى ثلاثة وتسعين درهماً ابتداء من أبريل ألفين وخمسة وعشرين وقد تقررت مراحل إضافية للرفع بقيمة خمسة بالمئة إضافية في الفترة المقبلة ضمن خطة توحيد الحد الأدنى عبر القطاعات المختلفة.

أثر الزيادة على الأجراء والاقتصاد

تشير الحكومة إلى أن هذه الزيادة ستعود بفائدة ملموسة على ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص كما تم صرف مبلغ ألف درهم شهرياً صافياً إضافياً للعاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة وقد تم كذلك تخفيض ضريبة الدخل IR للأجراء من الدخل المتوسط بما يصل إلى أربعمئة درهم شهرياً مما يعزز الدخل الصافي للعاملين.

أهمية القرار للمجتمع

تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في دعم الطبقات العاملة والحد من ضغوط المعيشة خاصة في ظل التضخم ويرى النقاد أن التطبيق المرحلي يزيد من فرصة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية ويسهل ضبط التوازن بين حماية العمال وتحفظ قدرتهم الشرائية وبين توفير بيئة اقتصادية مستقرة تناسب المنافسة والنمو.