الحد الأدنى .. أجور ومرتبات المغرب 2025 الزيادة بالأرقام

أجور ومرتبات المغرب 2025، يترقب المواطنون في المغرب إعلان الحكومة الرسمي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب لعام 2025، في خطوة تعد من أبرز التدابير الاجتماعية المنتظرة، خصوصًا مع تزايد الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة اليومية.

أجور ومرتبات المغرب 2025

متى يبدأ تطبيق الزيادة؟

أجور ومرتبات المغرب 2025، بحسب ما تم تداوله، يتوقع أن يتم الإعلان عن موعد دخول هذه الزيادات حيّز التنفيذ خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025، وذلك ضمن إطار إصلاح شامل يستهدف تحسين مداخيل الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز القدرة الشرائية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ملامح الزيادة في الأجور للعام 2025

أجور ومرتبات المغرب 2025، تشمل خطة الحكومة المغربية لرفع الأجور جملة من الإجراءات النوعية، أبرزها:

• رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام ليصل إلى 3500 درهم شهريًا.
• زيادة تدريجية بنسبة 10% في أجور العاملين بالقطاع الخاص.
• مراجعة الأجور المطبقة في نظامي SMIG (للصناعات) وSMAG (للزراعة).
• إعادة تقييم الأجر المرجعي المستخدم في حساب برامج الدعم الاجتماعي.
• اعتماد مرونة في التنفيذ وفق خصوصية كل قطاع اقتصادي.

صرف رواتب يوليو 2025 مبكرًا

أجور ومرتبات المغرب 2025، في إطار الاستعداد لتنفيذ الزيادة، قررت الحكومة تقديم صرف رواتب شهر يوليو 2025، حيث شملت هذه الخطوة فئات إدارية مختلفة، وقد جاءت تقديرات الرواتب الجديدة لبعض الدرجات كما يلي:

• الدرجة الممتازة: 13,800 درهم
• الدرجة العالية: 11,800 درهم
• المدير العام: 10,300 درهم
• الدرجة الأولى: 9,800 درهم
• الدرجة الثانية: 8,500 درهم
• الدرجة الثالثة: 8,000 درهم
• الدرجة الرابعة: 7,300 درهم
• الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 درهم

الأهداف المرجوة من الزيادة

أجور ومرتبات المغرب 2025،ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أهمها:

• الحد من تأثير التضخم وغلاء المعيشة على الفئات الضعيفة.
• رفع جودة الحياة وتوفير دخل كريم يحفظ كرامة المواطن.
• تنشيط الاقتصاد الداخلي من خلال تحفيز الطلب المحلي والاستهلاك.
• ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المهني للموظفين والعمال.
• من هم المستفيدون من الزيادة في الأجور

تسعى الحكومة المغربية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، بحيث تشمل شرائح واسعة من القوى العاملة، وذلك لضمان عدالة التوزيع وتحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب، وتشمل الفئات المستفيدة:

• العاملون في قطاعات الخدمات مثل: النقل، المطاعم، المقاهي، والضيافة، الذين يشكلون نسبة كبيرة من اليد العاملة اليومية.
• الموظفون المؤقتون والعاملون في الزراعة والصناعات التقليدية، ممن غالبًا ما يعانون من تدني الأجور وعدم الاستقرار الوظيفي.
• موظفو القطاع العام من أصحاب الرواتب المحدودة، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية ودعم استقرارهم المهني.
• العاملون في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملون في الشركات والمصانع، من خلال زيادات تدريجية تواكب الوضع الاقتصادي.