اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 07:04 مساءً نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: يا باشا.. غرامة 10 آلاف دينار للسيارات في الجزائر 2025 بطريقة رهيبة
غرامة 10 آلاف دينار جزائري على أصحاب السيارات في الجزائر، أصبحت حديث الشارع بعد أن أعلنت السلطات عن تطبيقها ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تسعى إلى تعزيز السلامة المرورية، فقد شددت الحكومة على ضرورة التزام سائقي المركبات بالقوانين خاصةً فيما يتعلق بالتأمين والفحص الفني الدوري وتركيب اللوحات المعدنية بشكل قانوني.
غرامة 10 آلاف دينار على أصحاب السيارات في الجزائر
أعلنت الجهات المختصة في الجزائر عن تطبيق غرامة مالية جديدة تصل إلى 10 آلاف دينار جزائري على عدد من المخالفات المرورية المتكررة، وتتمثل أبرز المخالفات التي يشملها القرار فيما يلي:
- القيادة بدون تأمين ساري المفعول: إذ يغد التأمين الإجباري من الشروط الأساسية لقيادة المركبة، ويترتب على المخالفين دفع الغرامة المذكورة إذا تم ضبطهم بدون تأمين فعال يغطي الحوادث أو الأضرار المحتملة.
- عدم إجراء الفحص الدوري للمركبة: يلزم القرار أصحاب السيارات بإجراء فحوصات دورية للتأكد من صلاحية المركبة وسلامتها.
- استخدام مركبة بها أعطال فنية خطيرة: حيث تعد المركبات التي تعاني من أعطال كبيرة مصدر خطر على السائقين والمارة.
- تجاوز السرعة المقررة: رفع القرار الجديد العقوبات المالية المتعلقة بتجاوز السرعة خاصةً في المناطق التي تحدد فيها السرعة القصوى بوضوح للحفاظ على الأرواح.
- عدم تجديد رخصة القيادة يعد مخالفة صريحة تستوجب الغرامة.
- عدم تركيب اللوحات المعدنية حسب المعايير القانونية: إذ يشترط أن تكون لوحات أرقام السيارات مطابقة للمواصفات الرسمية من حيث الشكل والتركيب.
أهداف الغرامات المرورية الجديدة في الجزائر
تأتي هذه الغرامات في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بهدف رفع مستوى الأمان المروري والحد من الحوادث المتزايدة التي باتت تمثل تهديد مباشر لحياة المواطنين وممتلكاتهم، وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تصاعد ملحوظ في عدد المخالفات المرورية وهذا دفع الجهات المعنية إلى اعتماد تدابير أكثر صرامة لحماية الأرواح وتقليل الخسائر، ويعد الهدف الأساسي من هذه الغرامات هو الحد من السلوكيات الخاطئة على الطرق، مثل القيادة بدون رخصة أو عدم إجراء الفحص الفني للمركبة أو تجاوز السرعة المحددة، وذلك من خلال الردع المالي والتوعية المتزامنة.