مرتبك مأجل .. تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 توضيح شامل

اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025 04:12 مساءً نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: مرتبك مأجل .. تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 توضيح شامل

Advertisements

أعلنت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع البنك المركزي عن قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لبعض العملاء خلال شهر يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، وتهدف إلى دعم الأفراد وتمكينهم من إدارة التزاماتهم المالية بصورة أكثر مرونة، دون تحميلهم أعباء إضافية أو غرامات.

تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025

تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو

أتى قرار تأجيل الأقساط نتيجة للضغوط المالية الموسمية التي تشهدها الأسر الأردنية مع قدوم الأعياد، حيث تسعى البنوك إلى خلق بيئة مريحة للعملاء وتخفيف الضغوط الشهرية عليهم، ويتضمن القرار ما يلي:

  • يشمل التأجيل القروض الاستهلاكية مثل القروض الشخصية وقروض المركبات فقط.
  • لا ينطبق القرار على التمويل العقاري أو القروض الاستثمارية الكبرى.
  • يخص التأجيل دفعة شهر يوليو 2025 فقط، ولا يشمل أشهرًا أخرى.
  • تبدأ عملية السداد مجددًا اعتبارًا من أغسطس 2025 كما هو معتاد.
  • تحتسب الفوائد خلال فترة التأجيل وفق النظام المعتاد دون أي رسوم إضافية.
  • يتم تطبيق التأجيل تلقائيًا لبعض العملاء، بينما يتطلب الآخرون تقديم طلب عبر البنك.

كيف تعرف إن كان قرضك مشمولًا في قرار التأجيل؟

للتحقق من شمول قرضك ضمن هذا القرار، أتاحت البنوك عدة طرق تُمكّنك من التأكد بسهولة، وتشمل ما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك.
  • الاطلاع على تفاصيل الأقساط ضمن حسابك البنكي الخاص.
  • متابعة الرسائل النصية التي ترسلها البنوك لتأكيد التأجيل.
  • التواصل مع مركز خدمة العملاء للاستفسار المباشر.
  • زيارة الفرع في حال عدم توفر المعلومات إلكترونيًا.

أهداف تأجيل الأقساط ودوافع القرار

يحمل هذا القرار أبعادًا اقتصادية واجتماعية متعددة، ويعكس حرص البنوك على مساندة المواطنين في فترات الضغط المالي، ومن أبرز أهداف هذه الخطوة:

  • توفير سيولة إضافية للمواطنين خلال فترة العيد لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم.
  • مساعدة الأسر على إعادة ترتيب نفقاتهم وتنظيم التزاماتهم.
  • تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تحفيز القدرة الشرائية.
  • تخفيف حالات التعثر المالي المؤقت خاصة في المواسم ذات الإنفاق المرتفع.

ويعد هذا الإجراء تأكيد من البنوك الأردنية على التزامها بدعم المجتمع وتقديم حلول مصرفية مرنة تراعي احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات.