أجر مرفوع .. زيادة الرواتب في العراق يوليو 2025 دعم اقتصادي

أجر مرفوع .. زيادة الرواتب في العراق يوليو 2025 دعم اقتصادي، يتساءل العديد من المواطنين في المغرب، خاصة المتقاعدين العسكريين، عن مصير زيادة الرواتب الخاصة بالعسكريين والمتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2025، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تسعى الحكومة لتحسين مستوى الحياة وزيادة القدرة الشرائية، مما دفع هؤلاء الأفراد للبحث عن توقيت الزيادات والفئات المستفيدة منها.

تفاصيل زيادة الرواتب في العراق يوليو 20252025

توجد اقتراحات تتعلق بزيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق بحلول يوليو 2025. تشير المعلومات إلى أن الحكومة المغربية تقوم بدراسة مجموعة من الإصلاحات المالية، تشمل زيادة في رواتب العاملين، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الفئات المتوسطة والدخل المحدود، وقد أفادت مصادر مقربة أن الزيادة المرتقبة ستشكل جزءا من هذه الخطة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومن بين التفاصيل المقترحة:

• رفع الحد الأدنى للأجور في كلا القطاعين العام والخاص.
• نسبة الزيادة المتوقعة تتراوح بين 5% و10% حسب طبيعة الوظيفة والقطاع.
• تقديم حوافز إضافية في مجالات التعليم والصحة والأمن لموظفي القطاعات الحيوية.

موعد تطبيق زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق

أفادت الجهات الرسمية بأنه من المتوقع تنفيذ زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق، وذلك اعتبارا من شهر يوليو 2025، حيث يرجح أن يتم ذلك في النصف الثاني من العام، وبالتحديد خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، يأتي هذا الإجراء بعد استكمال الدراسات الفنية والمالية من قبل الحكومة، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، الفئات التي ستستفيد من هذه الزيادات تشمل:

• العاملين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
• موظفي قطاعات التعليم والصحة.
• العسكريين وأفراد قوى الأمن الداخلي.
• بعض موظفي القطاع الخاص بالتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات في المغرب.

أهداف زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق

تهدف الحكومة من خلال زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق في يوليو 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها:

• تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا في ظل تدهور الأسعار.
• تخفيف الأعباء اليومية عن الأسر ذات الدخل المحدود.
• تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين دخل الأفراد وزيادة مستوى الاستهلاك المحلي.
• دعم استقرار الموظفين والمتقاعدين وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج والمشاركة فعليا في المجتمع.