القانون اتغير رسمي.. تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 مفصل بالكامل

شهد تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 اهتماماً واسعاً بعد التصريحات الأخيرة من الجهات المختصة بشأن تغييرات مرتقبة تستهدف تحسين واقع المتقاعدين وضمان العدالة في توزيع الرواتب بين العاملين والمتقاعدين مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية في البلاد، وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وحقوق المتقاعدين ضمن إطار تشريعي مستقر ومنظم يعكس تطلعات الشعب.

طريقة عمل تعديل قانون التقاعد في العراق 2025

تتم عملية تعديل قانون التقاعد في العراق 2025، وفق خطوات متسلسلة ومحددة من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• إعداد مقترح التعديل من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية بالتنسيق مع الجهات القانونية.
• رفع المقترح إلى مجلس الوزراء، لمراجعته وإقراره قبل إحالته إلى مجلس النواب.
• مناقشة المشروع داخل لجان متخصصة في مجلس النواب منها اللجنة المالية والقانونية.
• إجراء قراءتين للمشروع داخل البرلمان.
• ثم التصويت عليه بعد التعديلات اللازمة.
• صدور القانون المعدل رسمياً بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.

تفاصيل التعديلات المقترحة في القانون

يتضمن التعديل مجموعة من البنود الجديدة التي تهدف إلى معالجة الاختلالات السابقة وتحسين ظروف المتقاعدين وأبرز هذه البنود:

• تخفيض سن التقاعد الإلزامي لبعض الفئات المهنية مع الإبقاء على الحد الأدنى للسن العام.
• رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.
• اعتماد نظام احتساب يعتمد على سنوات الخدمة الفعلية ومعدل الرواتب بشكل عادل.
• إضافة مزايا جديدة للمتقاعدين، مثل التأمين الصحي الشامل وخدمات الرعاية الاجتماعية.
• وضع آليات مرنة تسمح بإعادة تقييم الرواتب التقاعدية سنوياً وفق معدل التضخم.

نصائح عند متابعة مستجدات تعديل قانون التقاعد

لضمان الفهم الصحيح التي تنظمها نقابات المتقاعدين أو الجمعيات المعنية لكافة تفاصيل القانون ننصح بما يلي:

• متابعة الأخبار الرسمية من هيئة التقاعد الوطنية والمواقع الحكومية الموثوقة.
• عدم الاعتماد على الإشاعات أو التحليلات غير الرسمية المنتشرة على مواقع التواصل.
• مراجعة الجريدة الرسمية عند صدور التعديل للاطلاع على النص الكامل والدقيق.
• استشارة قانوني مختص لفهم تأثير التعديل على الحالة التقاعدية لكل فرد.