تفاصيل بالأرقام.. سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر

سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر يشهد تغييرات لافتة خلال عام 2025، في إطار خطة شاملة أطلقتها الحكومة لإعادة تنظيم منظومة الدخل بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات العيش الكريم، وتستهدف هذه التعديلات تحسين أوضاع موظفي الدولة السابقين والحاليين، خاصة المتقاعدين والعسكريين، من خلال رفع الرواتب والمعاشات وتحديث آليات الاحتساب.

سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر

شهدت منظومة الرواتب في الجزائر خلال يوليو 2025 تحديثات نوعية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للفئات المستحقة، حيث عملت الدولة على تحسين الدخل الشهري وفق رؤية متكاملة تراعي اختلاف الرتب والظروف الجغرافية، وقد تركزت هذه التعديلات على:

• رفع الرواتب الأساسية للعسكريين بنسبة تتراوح بين 8% و15% وفق للرتبة.
• زيادة بدلات السكن والتنقل والمهمات الخاصة للموظفين في المناطق البعيدة.
• احتساب معاش المتقاعدين بناءً على متوسط الدخل قبل التقاعد.
• صرف مكافآت للعاملين الذين تجاوزت خدمتهم 30 سنة.
• دعم المتقاعدين من ذوي الاحتياجات الصحية بعلاوات إضافية.
• تخصيص دعم مالي خاص للحالات الاجتماعية التي تعتمد بشكل كامل على المعاشات.

تفاصيل زيادات رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر

أقرت الحكومة زيادات متفاوتة تراعي اختلاف طبيعة المهام بين فئات العاملين، خاصة في السلك العسكري، وقد شملت هذه الزيادات بنودا رئيسية توضح كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع، وتشمل:

الجنود وأفراد الصف:

• الرواتب بعد الزيادة تتراوح بين 40 ألف و45 ألف دينار جزائري.
• الزيادة تراوحت بين 25% و35% تبعًا لموقع الخدمة ونوع المهام.

الضباط:

• الرواتب الشهرية أصبحت بين 65 ألف و75 ألف دينار جزائري.
• تم تطبيق زيادة بنسبة 20% إلى 25% وفقًا للدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة.

التأثير الاجتماعي والاقتصادي زيادات رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر

أنتجت هذه الخطوة العديد من الآثار الإيجابية التي ظهرت على المستويين الاجتماعي والمالي، حيث ساعدت على تحسين توازن الدخل وتوفير بيئة معيشية أكثر استقرارا، ومن أهم هذه الآثار:

• خفض الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، مما دعم الاستقرار الأسري.
• زيادة  ثقة الموظفين المتقاعدين والعسكريين في السياسات الحكومية.
• زيادة القدرة الشرائية وتحريك عجلة الإنفاق في الأسواق المحلية.
• تحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم الطلب الداخلي.
• التأكيد على أهمية هذه الفئات ضمن خطط التنمية الوطنية طويلة المدى.