إوعى تفوّت.. سقف السحوبات من مصرف لبنان يونيو 2025 بتركيز تام

سقف السحوبات من مصرف لبنان في يونيو 2025 جاء كخطوة مفصلية ضمن الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي يعيشها لبنان منذ سنوات، حيث أصدر المصرف تعميمات جديدة تهدف إلى تعديل القيود المفروضة على سحب الأموال النقدية من البنوك، ويتم النظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لإعادة بعض التوازن بين حقوق المودعين ومتطلبات الاستقرار النقدي.

سقف السحوبات من مصرف لبنان يونيو 2025

أصدر مصرف لبنان في يونيو 2025 تعميمين هامين يشكلان تحول بارز في سياسة السحوبات النقدية في محاولة جديدة لمعالجة الأزمة المالية وتخفيف القيود المفروضة على أموال المودعين، وقد طال انتظار هذا التعديل من قبل المواطنين والذي يعد بمثابة خطوة جديدة نحو إعادة الثقة تدريجيًا بين البنوك والعملاء.

• التعميم رقم 158: ينص على السماح للمودعين بسحب ما يصل إلى 500 دولار أمريكي شهريًا ضمن شروط محددة وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تقييد شبه كامل للسحوبات بالدولار.
• التعميم رقم 166: حدد سقف آخر بمقدار 250 دولار شهري لبعض الفئات من الحسابات أو ضمن بنود مختلفة بشكل يعكس توجه المصرف المركزي لتقديم بدائل متنوعة تبعًا للحالة المالية لكل مصرف ومودع.

ردود الفعل في الشارع اللبناني حول رفع سقف السحوبات

• ردود الفعل جاءت متباينة وتعكس حجم الترقب والقلق الذي يعيشه المواطن في ظل الأزمات المتلاحقة، فقد عبّر بعض المواطنين عن ارتياحهم تجاه القرار معتبرين أنه خطوة تمنحهم هامش أكبر للتحكم في أموالهم وتسهيل شونهم اليومية خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
• وفي المقابل رأى آخرون أن القرار رغم إيجابيته لا يزال تدبير مؤقت لا يتناول جذور الأزمة المالية والمصرفية في البلاد، بل يهدف فقط إلى تهدئة الشارع وتخفيف الاحتقان، بينما اعتبر البعض أن هذه الخطوة تمهد لمزيد من الانفتاح في السياسة النقدية وقد تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي التي تضررت كثيرًا في السنوات الأخيرة.

أهداف قرار رفع سقف السحوبات

يأتي قرار رفع سقف السحوبات في لبنان ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الوضع النقدي الراهن، مثل:

• يساهم القرار في إدخال المزيد من النقد في الأسواق المحلية بشكل يعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية ويخفف من وطأة الغلاء المستمر.
• استعادة الثقة في النظام المصرفي وذلك من خلال تسهيل عمليات السحب، حيث يسعى مصرف لبنان إلى ترميم العلاقة المتضررة بين المودعين والبنوك.
• زيادة تداول النقد بين الأفراد والتجار من شأنه أن ينعش الدورة الاقتصادية ويحفز الطلب على السلع والخدمات.