الزيادة جاية .. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 للقطاع العام والخاص

تشهد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها البلاد والعالم، ويأتي هذا القرار ضمن توجهات الحكومة المغربية لتخفيف العبء المعيشي على الطبقات المتوسطة والضعيفة ومواكبة تطورات سوق العمل عبر تحسين الأجور في كل من القطاعين العام والخاص.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

تتصدر زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب جدول أعمال الحكومة حيث تبحث بجدية في توقيت وتفاصيل تطبيق هذه الزيادة لموظفي القطاعين العام والخاص ووفقًا لما هو متداول حتى الآن، فإن أهداف الحكومة من هذه الزيادة تتمثل فيما يلي:

• تخفيف الضغط المعيشي عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
• دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والأمن الداخلي.
• إدراج المتقاعدين والعسكريين ضمن المستفيدين من هذه الزيادات لضمان شمولية القرار.
• تطبيق آلية تقييم مالي مرحلي قبل تنفيذ الزيادات على أرض الواقع، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الميزانية العامة.

تفاصيل تعديل سلم الأجور وزيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين

تشير التسريبات الإعلامية إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب ستشمل تعديلات جوهرية على منظومة الأجور مع اعتماد نظام متدرج لتطبيقها وتتمثل أبرز ملامح التعديلات المرتقبة فيما يلي:

• رفع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص دون استثناء.
• تطبيق زيادات مالية تتراوح نسبتها بين 5% و10% بناءً على السلم المهني والدرجة الإدارية.
• صرف تعويضات إضافية للعاملين في القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم، نظرًا لحساسيتها وأهميتها.
• مراجعة نظام الضرائب على الدخل لتقليل الأعباء المالية على الموظفين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

الفئات المستفيدة من حقيقة زيادة الرواتب المغرب 2025

مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب يترقب المواطنون وخاصة الموظفين في القطاعين العام والخاص الإعلان الرسمي من الحكومة لتأكيد الأخبار المتداولة، وتتضمن قائمة الفئات المستفيدة من الزيادات ما يلي:

• موظفو الإدارات والمؤسسات الحكومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
• العاملون في قطاعي التعليم والصحة والذين يُعدون من الركائز الأساسية في أي إصلاح اجتماعي واقتصادي.
• العسكريون وأفراد القوات المسلحة والدرك والأمن الوطني نظرًا لطبيعة عملهم الأمنية ومهامهم الاستراتيجية.
• العاملون في القطاع الخاص خاصة أولئك العاملين ضمن مؤسسات منضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يشارك في صياغة آليات الزيادة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.