ترقّب إعلان الأجور .. موعد زيادة الحد الأدنى في المغرب 2025 قرار اقتصادي

مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية، ينتظر الموظفون والعاملون في المغرب بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن رفع الحد الأدنى للأجور للعامين 2025–2026، ويمثل هذا القرار خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتحسين الوضع المالي للطبقة العاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سد الفجوات بين الفئات المختلفة داخل سوق العمل.

أكدت الحكومة المغربية بدء العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات حيوية، وهو ما سيسهم في تحسين ظروف العمل والمعيشة لملايين المواطنين، وينتظر أن تكون لهذه الخطوة انعكاسات إيجابية واسعة النطاق، وتتمثل أبرز ملامح القرار فيما يلي:

• تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي مع تحديد نسب متفاوتة حسب كل قطاع.
• تطبيق القرار على العاملين ضمن القطاعات النظامية المشمولة بالتغطية الاجتماعية.
• مراجعة آليات التشغيل وتعديل بعض البنود في عقود العمل لمواكبة القرار الجديد.
• مطالبة الشركات الصغيرة بإعادة تقييم أنظمتها للأجور لضمان الامتثال.

موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور

خصصت الحكومة المغربية مواعيد مختلفة لتطبيق الزيادات وفقا لطبيعة القطاع، وذلك لضمان انتقال سلس للتعديلات، وتشمل التواريخ الرسمية ما يلي:

• يناير 2025: تطبيق زيادة بنسبة 5% في القطاعات الصناعية والخدماتية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3045 درهم شهري.
• أبريل 2025: رفع أجور العاملين في القطاع الفلاحي بنسبة 5% ليصبح الحد الأدنى 2855 درهمًا.
• الزيادات ستشمل أيضا الأجور اليومية بنسب تتناسب مع كل قطاع.

الفئات التي يشملها قرار الزيادة

وسع القرار الحكومي من نطاق الفئات المستفيدة ليشمل شريحة كبيرة من العاملين النظاميين، وذلك دعم للتغطية الاجتماعية وترسيخ للحقوق المهنية، والفئات المعنية تشمل:

• الأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة المعترف بها قانونًا.
• العاملين في الضيعات الفلاحية الخاضعة للتأطير الرسمي.
• أصحاب العقود المحددة والغير دائمة ضمن الأطر القانونية.
• استثناء غير المصرح بهم حاليًا مع تقديم محفزات لتصحيح أوضاعهم.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار

من المنتظر أن يكون لرفع الحد الأدنى للأجور تأثير مباشر على الواقع المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتشمل أبرز التأثيرات:

• تقوية القدرة الشرائية للعمال في مواجهة ارتفاع الأسعار.
• المساهمة في تقليص الفجوة في الأجور وتحقيق مزيد من الإنصاف.
• تحفيز السوق الداخلي من خلال تنشيط القوة الاستهلاكية.
• دعم الاستقرار الاجتماعي عبر تحسين دخل الفئات الهشة والمتوسطة.